2787

با تصویب نمایندگان؛ چگونگی ضبط وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق مشخص شد

نمایندگان چگونگی ضبط وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالا را مشخص کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۰ دی) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۱۷ آن را به تصویب رساندند. به موجب ماده ۱۷ که با ۱۱۵ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید؛ وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (۱۵) این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می‏گردد: الف- وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیشتر باشد. ب - وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیشتر باشد. پ - وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون(۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیشتر باشد. ت - وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یک‌میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیشتر باشد. ث - وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه ‌میلیارد(۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیشتر باشد. براساس تبصره ۱ این ماده در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف می‌شود و در صورتی که محکوم‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏گردد. همچنین در تبصره ۲ آمده است در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده ‏باشد وسیله نقلیه ضبط می شود. به موجب تبصره ۳ نیز مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ۴ نیز تاکید دارد در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقة مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می‌شود و در غیر این‌صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌گردد.طبق تبصره ۵ این ماده نیز در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، وجه حاصل از فروش آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود.غلامعلی میگلی نژاد پیشنهاد حذف کل ماده ۱۷ را داشت که نورالله حیدری دستنایی در موافقت و کاظم دلخوش اباتری در مخالفت با آن صحبت کردند.همچنین کواکبیان در اخطاری با استناد به اصل ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی این ماده را مغایر با قانون دانست و گفت: اگر کسی عامدانه و عالمانه از حمل کالای قاچاق مطلع باشد، باید مجازات شود اما اگر فردی از این موضوع ناآگاه باشد و صرفا یک راننده معمولی است، نباید مورد برخورد قرار گیرد. عبدالرضا مرادی نیز در اخطاری ماده ۱۷ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مخالف اصل ۴۷ قانون اساسی دانست. پیشنهاد حذف این ماده مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت و با ۷۰ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۳۲ رای ممتنع رد شد. موسی غضنفرآبادی نیز پیشنهاد حذف تبصره ۱ ماده ۱۷ را داشت که با ۵۳ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۳۷ رای ممتنع مورد تصویب قرار نگرفت. موید حسینی صدر نیز در اخطار اصل ۴۳ قانون اساسی خواستار موکول شدن تصویب این ماده به آینده شد که در آن شرایط اقتصادی روبه راه شده باشد

1390/10/20

1390/11/20

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021