2709

اصلاح روش ثبت سفارش واردات

يك عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران از اصلاح روش ثبت سفارش با اضافه شدن حواله بانکي در کنار اعتبار اسنادي، برات وصولي و ارز حاصل از صادرات خبر داد. مهدي رييس‌زاده كه در دهمين نشست اتاق بازرگاني تهران سخن مي‌گفت، پس از اعلام اين خبر به بند 28 قانون بودجه سال 1390 اشاره كرد كه براساس آن بانک‌ها بايد با رعايت ضوابط، بدهي معوق فعالان بخش خصوصي را که با استفاده از تسهيلات بانکي مشغول فعاليت اقتصادي بوده اند اما موفق به بازپرداخت نشده اند، در طول پنج سال تقسيط کند و جرائم مربوط به آن نيز بخشيده شود. رييس زاده اولين مشکل اجراي اين قانون را اظهار بي‌اطلاعي شعب بانک‌هاي عامل دانست و افزود: علاوه بر ارسال اولين بخشنامه اجراي اين قانون توسط بانک مرکزي در 28 تيرماه به بانک هاي کشور و مصاحبه‌هاي رييس کل بانک مرکزي در مورد الزام بانک ها به اجراي اين قانون، دو بخشنامه ديگر هم به بانک ها ابلاغ شده است. وي اضافه كرد: اتاق تهران در اين رابطه فراخوان داد و از همه اعضاي اتاق هاي بازرگاني که از بانک هاي استان تهران تسهيلات دريافت کرده و مشمول بند 28 مي‌شدند خواست تا مدارک خود را براي پيگيري ارائه کنند. پس از آن نيز با کمک رييس و دبيرکل اتاق وارد مذاکره با مديران عامل بانک‌ها شديم و از آن‌ها دعوت کرديم تا به اتاق بيايند. در دو هفته گذشته هم مديران عامل بانک‌هاي صادرات و سپه به اتاق آمده و مذاکراتي انجام شده که در نهايت مقرر شد تا بنده به عنوان نماينده اتاق به همراه يک نفر از هيات مديره بانک عامل و فعالان اقتصادي به طور مجزا رو در رو بنشينيم و براي اجراي مصوبه و حل مشکل فعال اقتصادي مذاکره کنيم. به گفته اين فعال بخش خصوصي بانک صنعت و معدن اولين بانکي بود که خود براي اجراي اين قانون فراخوان داد و بانک توسعه صادرات نيز پس از آن از فعالان اقتصادي که بدهي معوق دارند خواست تا براي تقسيط بدهي به اين بانک مراجعه کنند. هم‌چنين بانک‌هاي خصوصي نيز که ابتدا خود را مشمول قانون نمي‌دانستند اکنون به اجراي قانون اقدام کرده‌اند.

1390/10/14

1390/11/14

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021