2703

معاون اول رييس‌جمهور سه تصميم‌ جديد كارگروه مسكن را ابلاغ كرد

نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه مسكن براي رفع گرفتگي از مسير واگذاري خانه‌هاي سازماني، «آخرين راه‌فرار» از تكليفي كه از سه‌سال پيش تاكنون به دولت محول شده را مسدود كردند. معاون اول رييس‌جمهور ديروز مصوبه‌اي را ابلاغ كرد كه به موجب آن، كارگروه مسكن به نيابت از هيات‌دولت قانوني كه برخي دستگاه‌ها با استناد به آن، در فروش خانه‌هاي سازماني تعلل ايجاد مي‌كردند را اصلاح كرده است. به گزارش «دنياي‌اقتصاد» در قانوني كه طبق آن دستگاه‌ها موظف شده‌اند خانه‌هاي سازماني را بدون مزايده، به كارمندان واگذار كنند، ماده‌اي وجود دارد كه تاكيد مي‌كند «دستگاه‌ها مي‌توانند اين خانه‌ها را به فروش برسانند» كه وجود اين ماده و استناد به آن باعث شده اولويت واگذاري به كارمندان عملا منتفي شود. اما كارگروه مسكن در آخرين جلسه خود ضمن بررسي چالش‌هايي كه ماده3 قانون فروش خانه‌هاي سازماني براي كارمندان واجدشرايط خريد اين خانه‌ها به وجود آورده، آن را اصلاح كردند به اين صورت كه عبارت «فروشخانه‌هاي سازماني» در اين ماده به عبارت «فروش مزايده‌اي يا فروش به ساكنين واجد شرايط» تغيير پيدا كرده است. اعضاي كارگروه مسكن اميدوارند با اصلاحات اعمال شده در قانون، عذر و بهانه‌ جديدي براي تسريع در واگذاري خانه‌هاي سازماني ايجاد نشود و آن‌طور كه از برخي‌ استان‌ها به اين كارگروه گزارش شده، كارمندان واجدشرايط در ليست انتظار بتوانند صاحب نهايي خانه‌هاي سازماني شوند. سابقه قانون فروش خانه‌هاي سازماني به قانون ساماندهي مسكن مصوب سال87 مربوط مي‌شود كه ماده8 اين قانون در ارديبهشت سال88 تحت عنوان قانون فروش خانه‌هاي سازماني به دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ شد. در اين قانون عنوان شده بود خانه‌هاي سازماني بايد از طريق مزايده به فروش برسد. اما سال89 مجلس با اطلاع از مقاومت كارمندان ساكن در اين خانه‌ها به تخليه محل، قانون سال88 را اصلاح كرد به اين صورت كه كارمندان ساكن در خانه‌هاي سازماني به شرطي كه حائز شرايط باشند، در اولويت خريد بدون مزايده‌اي قرار بگيرند.اين اصلاحيه مجلس البته منجر به حذف ماده3 از اين قانون نشد و طي يك‌سال اخير اعتبار همزمان ماده3 و اصلاحيه مجلس، مانع رسيدن خانه‌هاي سازماني به كارمندان شده بود.اكنون با ابلاغ روز گذشته مصوبه كارگروه مسكن مبني بر اصلاح ماده3، همه دستگاه‌ها ملزم شده‌اند كارمندان ساكن را در صدر واگذاري‌ها قرار دهند. مجوز كندي كار در مسكن‌مهر؟ به گزارش «دنياي‌اقتصاد» در ابلاغيه‌اي كه با امضاي معاون اول رييس‌جمهور، مصوبات آخرين جلسه كارگروه مسكن در آن ارائه شده، تصميم جديدي براي ساخت‌وسازهاي مسكن‌مهر اتخاذ شده كه كمي عجيب به نظر مي‌رسد. دولت كه در شروع مسكن‌مهر سقف زماني ساخت‌وساز براي انبوه‌سازان را 2ساله تعيين كرده بود و در قرارداد ساخت اين واحدها قيد كرده بود تاخير در زمان اجرا مشمول جريمه نرخ سود وام ساخت‌ مي‌شود، حالا با تصميم كارگروه مسكن، سقف زماني را برداشته تا پروژه‌هايي كه سال‌ها به مرحله تكميل نرسيده‌اند، كماكان از حمايت‌هاي مالي دولت منتفع باشند. در مسكن‌مهر، وام ساخت با نرخ سود 4درصد به دست انبوه‌ساز مي‌رسد كه طبق روال قبل، در صورت تاخير بيش‌از 2سال، نرخ سود با احتساب جريمه به عدد 18 درصد مي‌رسيد، اما با مصوبه جديد كارگروه مسكن، از آنجا كه عدم تحويل واحدها از جانب انبوه‌سازان، «تاخير» به حساب نمي‌آيد، نرخ سود تسهيلاتي كه بايد بعد از 2 سال، بازپرداخت شود نيز مشمول جريمه ريالي نخواهد شد.به نظر مي‌رسد اين تصميم در شرايطي كه رييس‌جمهور و شخص وزير راه‌وشهرسازي به شدت بر تحويل سريع واحدها تاكيد دارند، بايد مورد تجديدنظر قرار بگيرد. مماشات دولت با سازنده‌هايي كه از محل منابع ملي كشور و به رغم محدوديت بانك‌مركزي، وام ارزان‌قيمت ساخت دريافت مي‌كنند و به دلايل و بهانه‌هاي مختلف سرموعد مقرر، پروژه‌ را تحويل متقاضيان مسكن نمي‌دهند، نبايد رواج پيدا كند آن هم در موقعيتي كه در كلان‌شهري همچون تهران، دولت و متقاضيان احتياج دارند برنامه قديمي افتتاح‌ها به سرانجام برسد. مجردهاي مدال‌دار صاحب مسكن‌مهر مي‌شوند به گزارش «دنياي‌اقتصاد» به موجب تصميم سوم كارگروه مسكن كه در دولت نيز به تصويب رسيده، به ورزشكاران مدال‌آور بدون اينكه نياز به رعايت «شرط‌تاهل» داشته باشند مسكن‌مهر تعلق مي‌گيرد البته با امضاي وزير ورزش.

1390/10/14

1390/11/14

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021