2688

ابلاغ قانون املاك فاقد سند

رييس مجلس متن نهايي قانون «تعيين تكليف املاك فاقد سند» را براي اجرا، به رييس‌جمهور ابلاغ كرد. اين قانون كه از اوايل امسال با تدوين لايحه در دولت، مورد توجه مالكان بي‌سند قرار گرفته بود در ماه‌هاي اخير و پس از تصويب آن در مجلس، به مهم‌ترين مطالبه حقوقي در بازار مسكن تبديل شد طوري كه طبق گفته رييس دفتر حقوقي كانون سردفتران در حال حاضر حجم وسيعي از انواع املاك فاقدسند شامل آپارتمان و زمين در كشور وجود دارد كه پرونده‌هاي طويل اين املاك در محاكم‌قضايي به قانوني شفاف براي تصميم‌گيري قاطعانه نياز دارد.اكنون اين قانون پس از تاييد شوراي‌نگهبان در تاريخ 30 آذرماه، در تاريخ 7‌دي‌ماه با امضاي علي لاريجاني، لازم‌الاجرا شده است. نسخه‌اي از قانون تعيين تكليف املاك فاقد‌سند كه هنوز در روزنامه رسمي كشور منتشر نشده ديروز در اختيار «دنياي‌اقتصاد» قرار گرفت.براساس محتواي 18 ماده‌اي اين قانون، مالكان اراضي و ساختمان‌هاي با سابقه ثبتي كه منشاء تصرف‌شان قانوني است، اما به علت «فوت مالك رسمي و حداقل يك‌نفر از ورثه وي» يا «عدم دسترسي به مالك رسمي و حداقل يك‌نفر از ورثه وي» يا «مفقودالاثر بودن مالك رسمي»، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسر نيست، مي‌توانند به هياتي كه در حوزه‌هاي ثبتي تشكيل مي‌شود مراجعه كنند تا اين هيات بعد از بررسي مدارك و دلايل ارائه شده، راي «صدور سند» يا «منع صدور سند» را براي ملك صادر كند. در ماده يك اين قانون، اعضاي هيات حل‌اختلاف شامل يك‌قاضي به انتخاب رييس‌ قوه‌قضائيه، يك نفر رييس اداره ثبت يا قائم‌مقام وي و يك نفر رييس اداره راه‌وشهرسازي يا رييس‌ اداره جهادكشاورزي تعيين شده است. همچنين فوت يا مفقودالاثر بودن مالك رسمي بايد با استعلام از سازمان ثبت احوال و نيروي انتظامي احراز شود. تصميمات هيات نيز فقط با نظر قاضي هيات، معتبر است. اين قانون، ساختمان‌ها، اراضي كشاورزي و باغات را شامل مي‌شود و در عين حال، اراضي دولتي، عمومي، ملي، منابع طبيعي و موات از شمول اين قانون مستثني هستند. به موجب ماده سه اين قانون، اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است آراي هيات را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و محلي آگهي كند و اشخاص ذي‌نفع معترض به آراي اعلام شده نيز دو ماه براي ارائه اعتراض خود به اداره ثبت مهلت دارند. همچنين بعد از صدور سند مالكيت، اين اقدام –صدور سند- مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. تاكيد قانون بر صدور سند مسكن‌مهر يكي ديگر از مهم‌ترين مفاد اين قانون، ماده هفت است كه به املاكي كه مالك عرصه و اعيان آنها يكي نيست، مربوط مي‌شود. براساس اين ماده، در مناطقي كه مالك عرصه و اعيان يكي نباشد و مورد معامله اعيان ملك باشد چنانچه مالك عرصه در هيات حاضر و مالكيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تاييد كند، هيات با احراز تصرفات مالكانه متقاضي اعياني، راي به صدور سند مالكيت عرصه و اعيان مي‌دهد. همچنين در صورت عدم مراجعه مالك يا عدم تاييد مدارك ارائه شده، هيات با حفظ حقوق مالك عرصه، راي به صدور سند مالكيت اعيان براي مالك مي‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام مي‌كند. به‌اين ترتيب اگر چه مسوولان وزارت راه‌ و شهرسازي پيش‌تر شايعه منع قانوني صدور سند براي واحدهاي مسكوني مهر را به‌شدت تكذيب كرده‌ بودند، اكنون با ابلاغ اين قانون نه تنها هيچ محدوديتي براي مالكيت افراد در مسكن مهر وجود ندارد بلكه متقاضيان بعداز دريافت اين واحدها بلافاصله مي‌توانند براي دريافت سند محضري اقدام كنند.براساس ماده هشت قانون تعيين تكليف املاك فاقد سند، در صورتي كه سند مورد تقاضا، اراضي كشاورزي و نسق زراعي و باغ باشد، هيات بايد نظر وزارتخانه‌هاي راه‌وشهرسازي يا جهاد كشاورزي را استعلام كند.به گزارش «دنياي‌اقتصاد» اين قانون همچنين براي نحوه صدور سند براي املاكي كه روي زمين‌هاي موقوفه احداث شده‌اند نيز نقشه‌راه ارائه كرده است. به موجب ماده9 اين قانون، در صورتي‌كه تمام يا بخشي از اعيان در اراضي موقوفه احداث شده باشد، هيات با موافقت متولي اوقاف، مي‌تواند به صدور راي اقدام كند.در ماده 14 نيز آمده است: در صورتي كه ملك قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد و طبق مقررات اين قانون و به موجب راي هيات، دستور صدور سند مالكيت به نام متصرف صادر شده باشد، پس از انتشار آگهي موضوع ماده سه اين قانون، مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري به نام متصرف ثبت مي‌شود.به موجب ماده17 اين قانون نيز از متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالكيت، علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت، تعرفه سند و معادل 5‌ درصد برمبناي ارزش منطقه‌اي ملك اخذ و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. دفترخانه‌ها آماده‌اند جلوگیری از تعرض به مالکیت افراد رییس دفتر حقوقی و معاضدت کانون سردفتران و دفتریاران در این زمینه با تشریح مزایای تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: با تصویب این قانون در وهله اول، تضمین و سلامت مالکیت مردم بر املاک بیشتر شده و ثانیا از تضییع حقوق بسیاری از صاحبان حقوق در اراضی و املاک جلوگیری به عمل می‌آید. محمد گودرزی افزود: اصولا این قانون با فلسفه وجودی نهاد ثبت اسناد و املاک کشور بسیار سازگار است به این صورت که فلسفه وجودی این نهاد، تضمین بیشتر در مالکیت مردم و جلوگیری از خطراتی است که ممکن است مالکیت آنها را با مشکل مواجه کند و این قانون نیز از هرگونه تعرض در مالکیت افراد جلوگیری می‌کند.وی تصریح کرد: رفع دغدغه‌های مردم نسبت به تزلزل مالکیت آنها بر املاک‌شان، حداقل حسن این قانون محسوب می‌شود. گودرزی با اشاره به حجم وسیع املاک فاقد سند در کشور تاکید کرد: وجود حتی یک مورد دعوی ناشی از اختلافات ملکی، غیرقابل تحمل است. وی در خصوص آمادگی دفترخانه‌ها برای اجرای قانون مذکور اظهار کرد: با تسهیلاتی همچون حذف پاره ای از تشریفات صوری برای دفترخانه‌ها، سردفتران از آمادگی کامل برای اجرای قانون مزبور برخوردار هستند.

1390/10/13

1390/11/13

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021