2646

ابلاغ طرح ضمانت تعهدات مبتنى بر وثايق در نظام بانكى براى واحدهاى توليدى

وزير صنعت، معدن و تجارت از تصويب و ابلاغ طرح ضمانت تعهدات مبتنى بر وثايق در نظام بانكى براى واحدهاى توليدى به پيشنهاد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت توسط دولت خبر داد . به گزارش شاتا، مهدى غضنفرى گفت: با اين مصوبه مديريت وثايق متمركز خواهد شد و وثايق توسط شركت ها و موسسات متقاضى بيمه مى شود.وى گفت:همچنين قرار است دستورالعمل وآيين نامه اجرايى اين مصوبه با مشاركت وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بيمه مركزى تدوين شود.يادآور مى شود: وزير صنعت،معدن و تجارت درهر سفر استانى ضمن ملاقات با فعالان اقتصادى، شامل خانه هاى صنعت و معدن، اتاق هاى بازرگانى ، صنوف، ساير تشكل هاى توليدى و تجارى ضمن شنيدن مشكلات مطرح شده حل آنها را براى معاونان خود در وزارتخانه يا نمايندگان وزارتخانه اموراقتصادى و دارايى ، بانك مركزى، وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى گوشزد مى كند.اغلب درخواست ها در شرايط حاضر مربوط به مشكلات واحدهاى توليدى در اخذ تسهيلات سرمايه ثابت يا سرمايه درگردش مى باشد. ضرورت ايجاد نوعى صندوق ضمانت وزير صنعت، معدن و تجارت درباره مصوبه اخذ وثايق تصريح كرد : هم اينك اين امكان براى واحدهاى توليدى فراهم نيست كه مازاد وثايق آنها براى اخذ تسهيلات جديد مورد استفاده قرار گيرد.اما در صورت اجراى اين مصوبه فعالان اقتصادى قادر خواهند بود پس از پرداخت بخش هايى از اقساط وام خود مجددا متناسب با آن ، وثايق خود را در وام ديگرى مورد استفاده قرار دهند. وى تصريح كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با درك شرايط حساس كنونى تلاش خواهد كرد به صورت هاى مختلف در خدمت توليد كنندگان صنعتى و معدنى باشدو طرح هاى ديگرى را نيز در همين راستا به منظور تامين مالى بهتر توليد كنندگان درحال تدوين دارد كه به محض آماده شدن اطلاع رسانى خواهد شد. درخواست كمك براى حل مشكلات تامين مالى غضنفرى همچنين از شوراى پول و اعتبار، رييس كل بانك مركزى و وزير امور اقتصادى و دارايى خواست اين وزارتخانه را در حل مشكلات مربوط به تامين مالى و سرمايه در گردش واحدهاى توليدى يارى رساند.وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود در جمع فعالان بخش خصوصى به اهميت اجراى ماده ۲۸ قانون بودجه سال جارى مبنى بر استمهال وام واحدهاى توليدى اشاره كرد .وى افزود: درجلسات مشترك با رييس كل بانك مركزى از وى خواسته ام از اجراى اين بند دربانك هاى تجارى گزارش گرفته و به اين گلايه مندى واحدهاى توليدى مبنى بر عدم اجرا توسط برخى بانك ها توجه شود. وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين با قدردانى ازهمكارى واحدهاى توليدى و اصناف در مرحله اول قانون هدفمندى يارانه ها ابرازاميدوارى كرد با اجراى هرچه سريع تر بسته هاى صنعت، معدن و حوزه اصناف ، زمينه براى ورود به مرحله دوم قانون هدفمندى آغاز شود . بسته هاى حمايتى غضنفرى در باره بسته هاى حمايتى نيز گفت: براى اجراى بازسازى كوچك ۲۰۰۰ هزار واحد كوچك توليدى ثبت نام كرده اند و ۱۰۰۰ واحد از اين تعداد به بانك ها معرفى شده اند.وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: بازسازى بزرگ براى تغيير فناورى هاى واحدهاى بزرگ صنعتى به اجرا در مى آيد و تاكنون ۴۰۰ واحد ثبت نام كرده اند .وى با اشاره به امضاى تفاهمنامه بانك صنعت ومعدن و صندوق توسعه ملى براى تامين اعتبار سه ميليارد دلار اعتبار جديد گفت: مراحل معرفى واحدهاى متقاضى براى يك ميليارد دلار اعتبار آغاز شده است.وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين از صدور بخشنامه اعتبارى بانك سپه به شعب خود براى اجراى بسته بازسازى كوچك ازطريق عقد قرارداد خبرداد و گفت : دراين خصوص براى ۴۰۰ ميليارد تومان به توافق رسيديم.وى افزود: براى گسترش مولدهاى برق در مقياس كوچك نيز ۴۲۰ بنگاه ثبت نام كرده اند و فعاليت مربوط به معرفى آنها به بانك ها آغاز شده است . غضنفرى سپس افزود: با بانك ملى نيز براى تخصيص ۲۵۰ ميليارد تومان تسهيلات جهت اجراى بسته هاى حمايتى صنوف مشغول مذاكره هستيم .وى اعلام كرد كه اين وزارتخانه تلاش خواهد كرد تا ازطريق تجهيز منابع مختلف بسته هاى حمايتى بخش توليد را اجرا كند .وزير صنعت، معدن و تجارت از بكارگيرى توان شهرك هاى صنعتى براى راه اندازى شهرك هاى صنفى خبردادو گفت : خصوصا براى خروج صنوف آلاينده از محيط شهرى بايد از اين توان استفاده كرد.راه اندازى بانك اصناف، موضوع ديگرى بود كه در اين نشست مطرح شد ، غضنفرى دراين خصوص گفت : راه اندازى بانك اصناف در شوراى پول واعتبار مطرح شده و بايد شرايطى كه بانك مركزى مد نظردارد، فراهم شود و دراين باره بايد شوراى اصناف بيشتر فعال شود.

1390/10/10

1390/11/10

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021