2493

ارجاع دوباره ماده 28 طرح کسب و کار به کمیسیون اصل 44

نمايندگان مجلس پس از بحث و بررسي فراوان پيرامون ماده 28 طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار، تصميم‌گيري درباره استفاده بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي از امتيازات و منافع تخصيص يافته به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني را به كميسيون ويژه اصل 44 سپردند. با در دستور قرار گرفتن ماده 28 طرح كه عبارت است از «آن دسته از اشخاص حقوقي كه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و مديران و كاركنان آنها منفردا يا مشتركا، مستقيم يا غيرمستقيم در آنها سهام مديريتي (سهم الشركه و دارايي) دارند، نمي‌توانند از امتيازات و منافع تخصيص يافته به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي استفاده کنند. مصاديق اين امتيازات و منافع، به پيشنهاد هر يك از اتاق‌ها، توسط شوراي گفت‌وگو تعيين خواهد شد» توكلي، مفتح، غفوري‌فرد، قاضي‌پور و محبي‌نيا در پيشنهادهای جداگانه‌اي خواستار حذف ماده 28 شدند. محمد نهاونديان به نمايندگي از اتاق بازرگاني در دفاع از این ماده گفت: ماده 28 تلاش دارد براي توانمندي بخش خصوصي و تعاوني عمل كند. در جريان واگذاري‌ها انتقال مالكيت انجام مي‌شود، ولي انتقال مديريت انجام نشده است و اين مباحث در گزارش كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي آمده است. وي تاكيد كرد: تاكنون در عمل هيچ امتيازي به بخش خصوصي و تعاوني داده نشده است. در شرايطي كه بنگاه‌هاي دولتي از امتيازات فراواني برخوردارند هيچ اشكالي ندارد كه ماده 28 امتيازاتي براي بخش خصوصي و دولتي در نظر بگيرد. نهاونديان متذكر شد: دستگاه‌هاي دولتي موضوع ماده بر اساس تبصره ماده 28 نبايد از ماسك خصوصي براي استفاده از امتيازات اين بخش استفاده كنند. بنگاه‌هاي دولتي بايد با عنوان دولتي از امتيازات برخوردار باشند. هادي قوامي، سخنگوي كميسيون ويژه اصل 44 نیز گفت: واگذاري‌ها از نظر حجمي خوب بوده است ولي از نظر محتوا با مشكلاتي روبه‌رو بوده است. بايد بخش خصوصي و تعاوني در عمل مورد حمايت قرار گيرند. حمیدرضا فولادگر، رييس كميسيون ويژه اصل 44 نیز گفت: اين ماده متعرض سهم دولت در بنگاه‌هاي اقتصادي نمي‌شود. موضوعي كه براي ما مهم بود اين است كه دولت نبايد از امتيازات بخش خصوصي و تعاوني به نفع خود استفاده كند. اما به‌رغم همه این مباحث حذف و اصل این ماده هیچ‌کدام رای نیاورد و ماده 28 برای رفع ابهام به کمیسیون بازگشت. دولت مكلف به اطلاع‌رسانی تغيير سياست‌ها شد نمايندگان مجلس همچنین با تصويب ماده مراعا مانده 25، دولت و دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كردند به منظور شفاف‌سازي سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري، هرگونه تغيير سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجرا، از طريق رسانه گروهي به اطلاع عموم برساند. بر اساس تبصره این ماده، ‌هيات وزيران پس از كسب نظر مشورتي شوراي گفت‌وگو، ‌زمان موضوع اين ماده را تعيين و اعلام مي‌كند. مواردي كه محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي، مستثني است.

1390/09/28

1390/10/28

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021