1972

بخشنامه گمرک ايران در خصوص ضوابط استرداد موضوع ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات

گمرک ايران بخشنامه شماره 156213/24007/113/12/71/257 مورخ 4/8/90 را به شرح زير اعلام نموده است: با توجه به اهميت استرداد حقوق ورودي كالاي موضوع ماده ۱۴ قانون مقرات صادرات و واردات و علاوه بر توصيه به اجراي دقيق دستورالعملها و بخشنامه‌هاي صادره قبلي مجددا بر موارد ذيل تاكيد مي‌گردد خواهشمند است دستور فرماييد مورد توجه همكاران ذيربط قرار گيرد: ۱ - براساس بخشنامه 244436/162854/12/71/367 مورخ 9/9/87 استرداد حقوق ورودي كالاي موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات به كليه گمركات اجرايي مجاز در رويه واردات، تفويض اختيار گرديده است. ۲ - مطابق دستورالعمل‌هاي صادره، استرداد حقوق ورودي مواد اوليه و قطعات مورد مصرف در ساخت كالاهاي صادراتي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون فوق‌الاشاره به گمرك تهران (شهريار، غرب و جنوب تهران)، گمرك فرودگاه امام خميني (ره)، زاهدان، جلفا، بيرجند، سمنان و شهيد رجايي تفويض اختيار گرديده است كه لازم است هر يك از گمركات مزبور با توجه به مفاد دستورالعمل دريافتي و با رعايت ساير مقررات و تشريفات در اين خصوص اقدام نمايند. ۳ - هنگام بررسي پرونده استراد حقوق ورودي كالاي موضوع تبصره ۶ ماده فوق‌الذكر بر اساس بخشنامه مربوطه اخذ اصل پروانه‌هاي صادراتي و وارداتي و بررسي آنها و نيز دريافت اظهارنامه صادراتي از گمرك مبدا و تطبيق مشخصات كالاي صادره با مشخصات مندرج در ظهر اظهارنامه وارداتي و اسناد ضميمه آن و حسب مورد انطباق نظريه آزمايشگاه و مطابقت نمونه‌هاي الصاقي به اظهارنامه‌هاي وارداتي و صادراتي، الزامي خواهد بود. ۴ - در خصوص استرداد حقوق ورودي كالاي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴ ق.م.ص.و.و گمركات مجاز به استراد (گمركات مورد اشاره فوق) مكلفند علاوه بر موارد مذكور در بند ۳، حقوق ورودي را با لحاظ كيل مصرف وزارت صنايع ابلاغي از سوي اين دفتر، يا پروانه ساخت صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در خصوص مواد غذايي، دارويي و ... كه به تاييد وزارتخانه ذيربط رسيده باشد محاسبه و حكم استرداد مربوطه را صادر نمايند. ۵ - در انجام تشريفات استرداد حقوق ورودي موضوع ماده ۱۴ قانون مذكور، علاوه بر موارد اشاره شده در بندهاي ۳ و ۴ اسناد و مدارك مورد نياز شامل: تصوير كارت بازرگاني، تصوير پروانه بهره برداري، فرم هاي مربوطه (فرم‌هاي شماره ۱ و ۲ و ۳ و غيره) و ضمن احراز هويت متقاضي و بررسي بدهي ماده ۱۴ ق.ا.گ اصالت پرو انه صادراتي و خروج از مرز كالاي صادره از گمرك مبدا صادرات استعلام و همچنين از درج شماره پروانه يا كوتاژ اظهارنامه وارداتي در باكس ۴۴ اظهارنامه صادراتي و صحت شماره كوتاژ اختصاصي ساليانه مربوط به صادرات از محل ورود قطعي (شماره اعلامي از سوي دفتر ارزيابي عملكرد) در اظهارنامه صادراتي، اطمينان لازم را حاصل نماييد. ۶ - براساس مفاد مصوبه شماره ۴۷۷۷۸/ت۲۴۰۷۰هـ مورخ 15/12/1380 هيات وزيران مهلت زماني بين ورود تا صدور كالاي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴ ق.م.ص. و و حداكثر مدت پنج سال (حسب نوع كالا) تعيين گرديده است ليكن در خصوص كالاهاي خاص همچون كالاهاي مصرفي، فسادپذير، مواد اوليه، مواد غذايي، مواد بهداشتي و آرايشي و .... كه داراي تاريخ توليد و تاريخ انقضا مي‌باشند مهلت مصرف آنها بسته به نوع و ماهيت آن بايستي مورد توجه قرار گيرد. ضمنا در خصوص كالاي موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ نيز با توجه به ترتيب فوق با در نظر گرفتن فاصله زماني مناسب و منطقي بين ورود و صدور كالا عمل گردد. ۷ - كليه گمركات اعم از گمركاتي كه استرداد حقوق ورودي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴ به آنها تفويض اختيار گرديده و همچنين ساير گمركاتي كه استرداد حقوق ورودي موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ ق.م.ص.و به آنها تفويض گرديده مكلفند هر ماهه آمار استرداد موضوع تبصره‌هاي ياد شده را وفق دستورالعمل‌هاي مربوطه به دفتر صادرات جهت تهيه آمار و ارائه گزارش به نهادهاي نظارتي و رياست كل ارسال نمايند. بديهي است عدم ارسال آمار ماهيانه به منزله عدم وجود آمار تلقي و مسئوليت آن بر عهده مديران خواهد بود. ۸ - انجام تشريفات صدور كالاهاي موضوع تبصره‌هاي ۶ و ۳ ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات بايستي از طريق گمركات تخصصي مربوط به همان كالا صورت پذيرد و چنانچه كالاهاي مذكور در زمان صادرات مشمول اخذ مجوز استاندارد و يا ساير مجوزهاي مربوطه باشد اخذ مجوزهاي لازم الزامي خواهد بود. ۹ - چنانچه در پروانه‌هاي صادراتي ارائه شده جهت استرداد حقوق ورودي كالاي موضوع ماده ۱۴ به شماره پروانه ورود موقت و ورود قطعي (براي كالاهاي مشابه) به صورت توامان اشاره شده باشد استرداد حقوق ورودي ابتدا، مستلزم تسويه پروانه ورود موقت و اعلام ميزان استفاده شده از پروانه صادراتي و سپس صدور حكم استرداد بر مبناي باقي مانده آن و رعايت ساير مقررات خواهد بود. ۱۰ - با توجه به اينكه استرداد حقوق ورودي موضوع ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات اعم از تبصره‌هاي ۳ و ۶ با اضافه يا كسر دريافتي موضوع ماده ۱۶ قانون امور گمركي متفاوت مي‌باشد لذا در زمان ارائه درخواست استرداد، نيازي به تكميل فرمهاي ماده ۱۶ نمي‌باشد ليكن گمركات اجرايي مجازند به منظور كنترل بيشتر، فرم شماره ۳ استرداد را در قالب فرم ماده ۱۶ اصلاح و خصوصا با تشخيص مديريت آن گمرك، تعداد افراد تاييدكننده فرم مورد اشاره را اضافه نمايند. ضمنا فرمهاي استرداد تبصره (۳)ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات در پورتال گمرك جمهوري اسلامي ايران قابل دسترس مي‌باشد. ۱۱ - كالاي ارسالي به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول استرداد حقوق ورودي ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره‌هاي آن نخواهند بود. ۱۲ - استرداد ماليات بر ارزش افزوده از حيطه وظايف و اختيارات گمرك ايران خارج و به عهده سازمان امورمالياتي مي‌باشد.

1390/08/12

1390/09/12

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021