1901

دولت تصويب کرد؛ تامين اعتبار احداث آزادراه شش خطه قائم‌شهر ـ سارى

دولت نحوه تامين اعتبار لازم براي احداث آزادراه قائم شهر ـ سارى به طول حدود 44 کيلومتر را با مشارکت بخش خصوصي تعيين کرد. وزيران عضو کميسيون امور زيربنايي، ‌صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانک‌ها و ساير منابع مالي و پولي کشور مصوب - 1366 - به وزارت راه و شهرسازي اجازه دادند براي اجراي آزاد راه شش خطه قائم شهر ـ ساري به طول حدود 44 کيلومتر، ‌شامل احداث آزاد راه و ايجاد تاسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره برداري از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، ‌نگهداري و بهره برداري آزاد راه قائم شهر ـ ساري اقدام کند. بر اين اساس، وزارت راه و شهرسازي پنجاه درصد(50%) منابع مالي لازم براي احداث آزاد راه و تاسيسات جانبي خاص آن را از محل رديف اعتباري و فروش اوراق مشارکت در چارچوب مقرر در قوانين بودجه سالانه تامين و در مدت اجرا متناسب با پيشرفت کار و طبق مفاد قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واريز مي کند. طرف مشارکت نيز تامين پنجاه درصد(50%) باقي مانده منابع مالي لازم براي احداث آزاد راه و تاسيسات جانبي خاص را تعهد و تامين و به حساب مشترک طرح واريز مي کند. همچنين وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و يا پس از آن، پيمانکاري اجراي طرح را با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (27) و تاييد کميسيون بند "و" و ماده (28) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383- به شرکتهاي تابعه طرف مشارکت واگذار کند، مشروط بر آنکه قيمتهاي پيشنهادي و ضرايب مربوط پس از تاييد وزارتخانه ياد شده در صورت الزام قانوني، به تصويب شوراي عالي فني برسد. بر اساس اين مصوبه، سهم الشراکه وزارت راه و شهرسازي در درجه اول صرف تامين هزينه‌هاي تصرف اراضي مسير به نام وزارت راه و شهرسازي مي شود و باقي مانده آن نيز در دوران اجرا حسب نيازهاي مالي طرح تخصيص و پرداخت مي‌گردد. طرف مشارکت نيز به تناسب سهم خود را تامين و به حساب مشترک طرح واريز مي‌کند. بر اين اساس، چنانچه در اجراي پروژه به اعتبارات بيشتري نياز باشد، طرف مشارکت مکلف است بر مبناي اعلام وزارت راه و شهرسازي سهم خويش را به موقع تامين و به حساب مشارکت واريز کند. بر اساس اين مصوبه، پيش بيني اوليه دوران مشارکت معادل چهارده و نيم(14/5) سال مشتمل بر سه و نيم(3/5) سال دوران احداث و يازده(11) سال دوران بهره برداري خواهد بود. ليکن دوران مشارکت واقعي منوط و محدود به استهلاک کامل سرمايه و سود مورد انتظار(مصوب) است. همچنين سود قطعي مورد انتظار سرمايه گذاري معادل سود سپرده هاي بلند مدت نزد بانک‌هاي دولتي به علاوه پنج در صد(5%) است و چنانچه طرف مشارکت و يا پيمانکاران وابسته به وي مجري اجراي پروژه باشند و در اثر قصور آنان دوره احداث بيش از سه و نيم(3.5 ) سال شود به زمان مازاد سودي تعلق نمي گيرد. بر اين اساس، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پس از وصول گزارش توجيهي فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي و رعايت پدافند غير عامل در اولين فرصت در کميسيون بند(الف) ماده(215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را مطرح خواهد کرد. همچنين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پس از وصول گزارش توجيهي فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي و رعايت پدافند غيرعامل در اولين فرصت در کميسيون بند (الف) ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را مطرح خواهد کرد. دولت، وزارت راه و شهرسازي را موظف کرده است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشارکت در اجراي قرارداد، ‌پيش بيني کند. اين مصوبه پس از تاييد رئيس جمهوري، از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهوري براي اجرا ابلاغ شده است.

1390/08/07

1390/09/07

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021