به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، حسین راغفر، یک اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و تصمیم برای توزیع ۲ میلیارد دلار در بازار اظهار داشت: سیاست منسجم و مشخصی در این زمینه نمی‌بینیم، دولت از یک سو معتقد است نباید دخالت کند و باید همه چیز را به بازار واگذار کنیم اما از سوی دیگر شدیدترین مداخلات را به بدترین شکل ممکن انجام می‌دهد.

وی افزود: این سیاست‌ها اگر منافعی داشته باشد، عمدتاً منافع گروه‌های خاص را تأمین می‌کند و در جهت تضعیف مقاومت در داخل کشور است. یکی از نشانه‌های این موضوع، فروش ارز به این شکل است؛ ابتدا بحث فروش هزار دلار مطرح شد، سپس این رقم به ۱۰ هزار دلار افزایش یافت و اکنون نیز اعلام می‌شود که قرار است ۲ میلیارد دلار به این شکل توزیع شود. این اقتصاددان ادامه داد: اساساً مشخص نیست هدف از اجرای این سیاست چیست.

البته به نظر من این اقدامات دقیقاً در خلاف جهت منافع ملی و منافع مردم قرار دارد. راغفر با بیان اینکه یکی از پیامدهای چنین سیاست‌هایی می‌تواند ایجاد نارضایتی در داخل باشد، گفت: این روند به تضعیف بنیان‌های دفاعی کشور و مقاومت مردمی منجر می‌شود و از سوی دیگر، همین سیاست‌های مقاومتی را به عنوان عامل جنگ و گرانی‌ها معرفی می‌کند.

وی تصریح کرد: برای این موضوع شواهد متعددی وجود دارد و مسئله کاملاً مشخص است. فروش ارز به این شکل و سپس تأمین ریال مورد نیاز برای پرداخت دستمزدها، از جمله اقداماتی است که دولت انجام می‌دهد، اما بهانه دولت مبنی بر اینکه برای تأمین ریال به این منابع نیاز دارد، به نظر من بهانه‌ای قابل قبول نیست.

راغفر اضافه کرد: به اعتقاد من، اصلی‌ترین عوامل مؤثر در این مسیر، نفوذ الیگارش‌ها و منتفعین داخلی به زیان منافع عمومی و در بدبینانه‌ترین حالت نفوذ دستگاه‌های امنیتی بیگانه در نظام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی کشور است.

این اقتصاددان با اشاره به سابقه سیاست فروش ارز به مردم گفت: نمونه‌های این سیاست را در گذشته نیز شاهد بوده‌ایم.

در سال ۱۳۷۲ بانک مرکزی وقت اقدام به فروش ۵ هزار دلار ارز به هر دارنده پاسپورت کرد. اما افرادی که پاسپورت نداشتند از این امکان محروم می‌شدند و در عین حال، برای مدت‌ها ارز به این شکل فروخته شد، بدون اینکه نظام داده‌ای و ارزیابی مناسبی وجود داشته باشد تا مشخص شود چه میزان منابع از سیستم اقتصادی کشور خارج شده است. راغفر با بیان اینکه چنین سیاست‌هایی در گذشته نیز آثار مخربی به همراه داشته است، اظهار داشت: این اقدامات برنامه‌ریزی‌شده بود و در آن مقطع بیشتر منافع شخصی و دنیاطلبی افراد تازه‌وارد به نظام بود که زمینه‌های لازم را برای چنین افسادهایی فراهم کرد.

وی ادامه داد: خصوصی‌سازی‌ها و مجموعه‌ای از اقدامات دیگر نیز در همین چارچوب انجام شد. آن برنامه در نهایت شکست خورد، اما چند بار دیگر و به مناسبت‌های مختلف اجرا شد. این اقتصاددان تأکید کرد: نکته مهم این است که چرا یک نظام تصمیم‌گیری و سیاسی باید سیاست‌هایی را که در گذشته به کشور آسیب زده است، بارها تکرار کند. علت فروش ارز در شرایط جنگی چیست؟ راغفر با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در زمینه فروش ارز اظهار داشت: در شرایط فعلی نیز شاهد اتفاق مشابهی هستیم. دولت چهاردهم فروش هزار دلار به هر کارت ملی را در شرایطی اجرا کرد که کشور در اوج حملات و تجاوزات آمریکا و اسرائیل قرار داشت.

وی افزود: با وجود اعتراض‌هایی که نسبت به این سیستم و اتلاف منابع بزرگ کشور مطرح شد، دولت به بهانه اینکه منابع ریالی ندارد، اقدام به فروش ارز کرد. راغفر گفت: بخش قابل توجهی از این منابع ارزی که در بودجه‌های دو، سه سال گذشته اختصاص پیدا کرده بود، برای واردات خودرو مورد استفاده قرار گرفت و امروز یکی از فعال‌ترین بخش‌های اقتصاد دلالی در ایران، نمایشگاه‌های خودرو هستند؛ به‌گونه‌ای که شاهد رشد این بخش و واردات تعداد قابل توجهی خودروی لوکس هستیم.

واردات خودروهای لوکس با ارز کشور وی درباره هدف از تخصیص ارز به واردات خودرو گفت: هدف ظاهری این است که دلار را با نرخ ۲۵۰ هزار تومان به واردکننده خودرو بفروشیم و از سوی دیگر، با دریافت تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت تمام‌شده هر دلار برای واردات به حدود ۵۰۰ هزار تومان برسد تا منابع ریالی حاصل از آن برای پرداخت حقوق مورد استفاده قرار گیرد. حال اینکه این اقدام یک خیانت در حق مردم است؛ چراکه بخش قابل توجهی از مردم همچنان با نیازهای اساسی خود مواجه هستند و بسیاری از نیازهای ضروری جامعه تأمین نشده است.

دلار واردات دارو را به واردات خودروهای لوکس می‌دهند این اقتصاددان افزود: در شرایطی که برای نیازهای اساسی مردم و کالاهایی مانند دارو با محدودیت منابع مواجه هستیم، چگونه می‌توان منابع ارزی کشور را برای سوار شدن یک گروه قلیل به خودروهای لوکس اختصاص داد؟ وی ادامه داد: فردی خودروی رولزرویس وارد کرده که قیمت خود خودرو ۵۰۰ هزار دلار است و حداقل ۵۰۰ هزار دلار دیگر، اگر بیشتر نباشد، باید به عنوان تعرفه برای واردات آن پرداخت کند.

راغفر تصریح کرد: سؤال این است که یک خودروی یک میلیون دلاری قرار است در این شهر توسط چه کسی مورد استفاده قرار گیرد؟ چرا منابعی که برای تخصیص یک خودروی لوکس اختصاص داده می‌شود، از هزاران نفر از مردم این کشور که نیازهای اساسی دارند دریغ می‌شود؟ این اقتصاددان با انتقاد از افزایش میزان فروش ارز به هر کارت ملی از هزار دلار به ۱۰ هزار دلار، این سیاست را زمینه‌ساز تشدید تورم، افزایش نرخ ارز و تعمیق رکود در بخش تولید دانست و گفت: اگر دولت واقعاً برای تأمین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد با کمبود منابع مواجه است، راهکارهای دیگری برای تأمین مالی وجود دارد که آثار منفی آن‌ها به‌مراتب کمتر از افزایش نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی است. وی ادامه داد: اتفاقی که پیش از این رخ داده بود، اکنون در ابعاد گسترده‌تری دنبال می‌شود و میزان فروش ارز به هر کارت ملی را از هزار دلار به ۱۰ هزار دلار افزایش داده‌اند. با توجه به نرخ‌های اعلام‌شده، خرید این میزان ارز به نقدینگی قابل توجهی نیاز دارد و مشخص نیست چه کسانی توانایی خرید آن را دارند.

وی افزود: مسئله مهم‌تر این است که مشخص نیست این منابع ارزی به چه کسانی فروخته می‌شود و در نهایت چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد. الیگارش‌ها و مافیاهای گسترده‌ای که در کشور وجود دارند، می‌توانند با استفاده از اسامی مختلف، مبالغ بسیار بزرگی از این منابع را جذب کنند. این اقتصاددان ادامه داد: یکی از پیامدهای چنین سیاستی، افزایش قیمت ارز در بازار آزاد است؛ کمااینکه نرخ ارز از حدود ۲۵۰ هزار تومان آغاز شد و روز گذشته به ۲۷۰ هزار تومان رسید. این روند نشان می‌دهد که سیاست‌های اتخاذشده می‌تواند به افزایش بیشتر نرخ ارز و تشدید بی‌ثباتی در بازار منجر شود.

پیش‌بینی افزایش نرخ ارز و فراهم کردن زمینه تحقق آن راغفر با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره پیش‌بینی نرخ ارز که توسط یکی از مدیران سابق سازمان برنامه و بودجه انجام شده بود گفت: این برنامه از سال گذشته آغاز شده است. در آن مقطع، گزارشی در سازمان برنامه تهیه شد که بر اساس آن، نرخ ارز در سال آینده می‌توانست به ۲۷۰ هزار تومان برسد. وی افزود: در ادبیات اقتصادی و سیاسی، به این وضعیت «پیشگویی خودمحقق‌شونده» گفته می‌شود؛ به این معنا که ابتدا پیش‌بینی یا ادعایی درباره وقوع یک اتفاق مطرح می‌شود و سپس سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که زمینه تحقق همان پیش‌بینی را فراهم می‌کند.

این اقتصاددان تصریح کرد: وقتی سیاست‌گذار پیش‌بینی افزایش نرخ ارز را مطرح می‌کند و هم‌زمان اقداماتی انجام می‌دهد که خود به افزایش نرخ ارز منجر می‌شود، نمی‌توان این روند را صرفاً یک پیش‌بینی علمی دانست. به اعتقاد من، این مسئله با همان نفوذ سیاسی در نظام تصمیم‌گیری ارتباط دارد که پیش‌تر به آن اشاره کردم. سپس این ارقام و پیش‌بینی‌ها به‌عنوان پیش‌بینی‌های علمی به جامعه ارائه می‌شوند. تشدید تورم، رکود تولید و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی راغفر با هشدار نسبت به پیامدهای اقتصادی این سیاست‌ها اظهار داشت: آنچه امروز در حال وقوع است، یک فاجعه اقتصادی است. مردم با تورم شدیدی مواجه هستند و تورم نیز خود منشأ بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، رکود در بخش تولید تشدید شده و بسیاری از بنگاه‌ها، حتی در مقیاس‌های کوچک، با مشکلات جدی مواجه هستند. برخی از کسب‌وکارها دیگر قادر به تأمین هزینه اجاره محل فعالیت خود نیستند و در نتیجه، احتمال تعطیلی تعداد بیشتری از این واحدها وجود دارد. این اقتصاددان با اشاره به کاهش تقاضا در اقتصاد کشور گفت: تقاضا به‌شدت کاهش یافته و این مسئله پیامدهای گسترده‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دارد.

افزایش فشارهای معیشتی و تعطیلی کسب‌وکارها می‌تواند نارضایتی‌ها را نیز تشدید کند. راغفر افزود: به اعتقاد من، مجموعه این اقدامات در نهایت به تضعیف بنیان‌های اقتصادی و سیاسی کشور منجر می‌شود و باید آثار و پیامدهای آن را در چارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت بررسی کرد. استقراض از بانک مرکزی کم‌هزینه‌تر از سیاست‌های فعلی بانک مرکزی است وی با اشاره به راهکار جایگزین برای تأمین مالی دولت اظهار داشت: اگر دولت واقعاً قصد دارد هزینه‌های بخش عمومی، به‌ویژه حقوق و دستمزد کارکنان را تأمین کند، راهکارهای دیگری نیز در اختیار دارد. به اعتقاد من، استقراض از بانک مرکزی در چنین شرایطی می‌تواند آثار منفی به‌مراتب کمتری از افزایش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی داشته باشد.

راغفر در واکنش به این استدلال که فروش ارز با هدف جمع‌آوری نقدینگی از جامعه انجام می‌شود، گفت: این دروغ بزرگی است که دولت می‌گوید و یکی از توجیهاتی که برای اجرای این سیاست‌ها مطرح می‌شود، ضرورت جمع‌آوری نقدینگی است؛ اما این استدلال در چند دهه گذشته بارها تکرار شده و با وجود اجرای سیاست‌های مختلف، حجم نقدینگی همچنان افزایش یافته است. وی افزود: طی ۳۸ سال گذشته، یعنی پس از پایان جنگ هشت‌ساله، جمع‌آوری نقدینگی همواره یکی از بهانه‌های سیاست‌گذاران برای اجرای چنین برنامه‌هایی بوده است. با این حال، نتیجه این رویکرد آن بوده که نقدینگی در هر مرحله بزرگ‌تر شده است.

این اقتصاددان تصریح کرد: برخلاف آنچه مطرح می‌شود، نقدینگی در اختیار مردم عادی نیست؛ بخش مهمی از منابع و گردش پول در اختیار شبکه بانکی، گروه‌های ذی‌نفوذ و نهادهای برخوردار از قدرت اقتصادی قرار دارد. بنابراین، نمی‌توان با استناد کلی به وجود نقدینگی در جامعه، سیاست‌هایی را توجیه کرد که آثار تورمی و مخرب گسترده‌ای بر زندگی مردم دارند. راغفر در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود این سیاست ارزی دولت هم در راستای جبران کسری دولت است، تاکید کرد: این توجیه هم دروغ بزرگ است.

برخی مسئولان استدلال می‌کنند که دولت با کسری بودجه مواجه است و اگر برای جبران آن اقدام نکند، تورم بیشتری ایجاد خواهد شد؛ اما من بر اساس دست‌کم ۴۰ سال مطالعه رفتار سیاست‌گذاران، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، نسبت به آمارهایی که بخش عمومی ارائه می‌کند، تردیدهای جدی دارم؛ به‌خصوص زمانی که قرار است سیاستی مخرب اجرا شود. وی افزود: در موضوع افزایش قیمت بنزین نیز ارقام متفاوتی از سوی مسئولان درباره میزان مصرف اعلام شد؛ به‌طوری که ارقام مطرح‌شده از ۱۱ میلیون لیتر تا ۱۴۰ میلیون لیتر در روز متفاوت بود. هنگامی که نظام آماری تا این اندازه با ارقام متفاوت و پراکنده مواجه است، نمی‌توان بدون بررسی دقیق، مبنای تصمیم‌گیری را بر این آمارها قرار داد.

این اقتصاددان تأکید کرد: اگر دولت واقعاً به دنبال حل مشکلات اقتصادی و تأمین منابع مالی خود است، باید ابتدا اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه‌هایش را به‌صورت شفاف منتشر کند. باید مشخص باشد که درآمدهای دولت چقدر است، منابع در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود و چه میزان از مخارج عمومی به هر حوزه اختصاص می‌یابد.

در این صورت می‌توان راهکارهای متعددی برای تأمین مالی دولت ارائه کرد. راغفر با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت مشارکت دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور گفت: رئیس‌جمهور بارها بر نقش دانشگاه‌ها در حل مشکلات تأکید کرده است، اما برای مشارکت مؤثر دانشگاهیان باید سازوکار مشخصی تعریف شود و اطلاعات مورد نیاز نیز در اختیار آن‌ها قرار گیرد. بدون شفافیت اطلاعاتی، امکان بررسی دقیق مشکلات و ارائه راهکارهای عملی وجود ندارد.

وی افزود: این ادعا که دولت منابع کافی در اختیار ندارد، نیازمند بررسی دقیق است. برای مثال، رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که دولت حتی یک میلیارد دلار برای حل برخی مشکلات در اختیار ندارد؛ در حالی که در همان سال، بنا بر ارقام مورد اشاره، حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو و طلا اختصاص یافته بود.

این اقتصاددان در پایان تأکید کرد: اگر منابع ارزی کشور به‌درستی اولویت‌بندی و مدیریت شوند، می‌توان درباره تأمین نیازهای ضروری مردم و حل مشکلات اقتصادی تصمیم‌های متفاوتی گرفت. مسئله اصلی، صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص منابع، شفافیت تصمیم‌گیری‌ها و اولویت‌هایی است که دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی دنبال می‌کند.(ایلنا)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد