1859

حذف مجوزهاى غير ضرور فعاليت هاى اقتصادى

اظهار نارضايتى از كند بودن پرداخت تسهيلات به واحدهاى توليدى، بررسى مشكلات مربوط به انتخابات اتاق تعاون، تاكيد مجدد به اجراى قانون مربوط به تقسيط بدهى هاى واحدهاى توليدى و اعلام شناسايى ۷۰۰ مجوز كسب و كار و همچنين حذف مجوزهاى غير ضرور فعاليت هاى اقتصادى از جمله مباحث مطرح شده در نشست شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى بود. به گزارش ايسنا پس از برگزارى نشست شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى محمد نهاونديان،سخنگوى اين شورا با اشاره به مواد ۶۲ و ۷۰ قانون برنامه پنجم يادآور شد كه بايد همه مجوزهاى لازم براى يك فعاليت اقتصادى ساماندهى شوند تا اين مجوزها بهبود فضاى كسب و كار به همراه داشته باشند. وى اضافه كرد: طبق اين مواد قانونى قرار شده بود كارگروهى به مسووليت معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى تشكيل شود كه تمامى مجوزهاى صادره از كليه دستگاه هاى دولتى و نهادهاى عمومى را دريافت و بررسى كند. منظور ، معاون معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهورى ، به حرف هاى نهاونديان اضافه كرد: اين كارگروه متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاى اقتصاد، كار و دادگسترى سه نماينده مجلس از كميسيون هاى اقتصاد، برنامه و اصل ۹۰ و همچنين نماينده معاونت برنامه ريزى رياست جمهورى تشكيل شده است و پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم كليه دستگاه ها موظف شده بودند هر گونه مجوز را به اين كارگروه اعلام كنند كه تا به حال۷۰۰ مجوز در تمامى ابعاد به اين كارگروه اعلام شده است. وى با يادآورى اين كه اين مجوزها كليه مجوزهاى مرتبط با فعاليت هاى اقتصادى را شامل مى شود، افزود: از آنجايى كه فرصت سه ماهه تمام شده ديگر هر گونه مجوز اعلام نشده به اين كارگروه باطل است. مجوزهاى جديدى كه از اين پس قرار است در اين فرايند صادر شوند ابتدا بايد به تاييد اين كارگروه برسد. منظور تصريح كرد: بررسى اين مجوزها آغاز شده كه اولا مجوزهاى غير ضرور حذف شوند علاوه بر اين مجوزهايى كه قابل تبديل به قانون و الزامات هستند جايگزين شوند و همچنين مجوزهايى كه الزاما بايد باشند اصلاحاتى را داشته باشند. در ادامه اين نشست سخنگوى شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى به بيان مسائل مطرح شده ديگر در نشست اين شورا پرداخت و گفت: مشكلات اتاق تعاون ايران در اين جلسه بررسى شد و فعالان بخش خصوصى و مجلس نسبت به تعيين تكليف نشدن اتاق تعاون ابراز نگرانى كردند و خواستار تعيين تكليف اين انتخابات با تاكيد بر آراء نمايندگان بخش تعاون شدند. نهاونديان با اشاره به گزارش اخير چند نماينده اتاق ايران در مورد شهرك شمس آباد افزود: قرار بوده وزير صنعت، معدن و تجارت نيز گزارشى از بازديد خود از شهرك شمس آباد ارائه كند در اين مورد هياتى از ستاد توليد به اين شهرك اعزام شده بودند كه در جلسه گزارش آن ها ارائه شد. طبق اين گزارش عمده مشكلات واحدهاى توليدى اين شهرك تامين نقدينگى بوده كه دستور داده شد به اين موضوع رسيدگى شود. وى افزود: در اين جلسه نسبت به كند شدن روند اعطاى تسهيلات بانكى بعد از سوء استفاده بانكى اخير نارضايتى هايى اعلام شد. در همين مورد تاكيد شد كه از اين به بعد بانك مركزى ابزارهاى تشويقى براى اعطاى تسهيلات به فعالان كسب و كار در نظر بگيرند. به گفته نهاونديان از جمله مباحث مطرح شده ديگر در نشست شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى راه اندازى چهار شوراى گفت وگو در استان هاى گلستان، سمنان، فارس و مازندران بود و همچنين تصريح شده كه تشكيل اين شورا در استان ها امرى قانونى باشد. وى همچنين به بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ اشاره كرد و در اين مورد گفت: به دنبال بخش نامه اول بانك مركزى در مورد تقسيط بدهى هاى واحدهاى توليدى بخش نامه جديد ديگرى بانك مركزى به بانك ها ابلاغ كرده تا تمامى بانك ها موظف شوند كه نحوه اجرا و عملكرد خود را در اين مورد گزارش دهند. بانك مركزى نيز وعده داده كه از ابزارهاى تشويقى خود براى بانك هاى عمل كننده به اين بخشنامه استفاده كنند.

1390/08/03

1390/09/03

شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021