به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، در این بیانیه همچنین اشاره شده که بر اساس بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت‌شده» است. بنابراین اگر قرار است سیاست ارزی کشور بر پایه قانون اداره شود، نمی‌توان همزمان از نرخ دستوری دفاع کرد و مدعی پایبندی به نظام شناور مدیریت‌شده بود. «دنیای‌اقتصاد» در سال‌های اخیر مستمرا در زمینه آثار منفی تثبیت دستوری نرخ ارز هشدار داده بود و به نظر می‌رسد بیانیه اخیر بانک مرکزی، تاییدکننده بسیاری از این هشدارهاست.