به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، به جهت اهمیت مولفه‌ها و عناصر هدم فساد و ضرورت استقرار بایسته اصول حاکمیت شرکتی، از قواعد منع تعارض منافع که قانون مربوط در سال۱۳۸۵ با عنوان قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد [۱] به تصویب مجلس رسیده است و مصوبه شماره ۱۷۹۰/ت۶۳۹۰۷ه مورخ ۱۴۰۴.۱.۱۰ هیات وزیران که مغایر با قانون مذکور تصویب شده است؛ آغاز کرده‌ایم. مخاطب اصلی این وجیزه با توجه به اختیار و صلاحیت مذکور در تبصره ماده۲۲ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب۱۳۶۶ [۲] در وهله اول وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است.

به موجب مصوبه یادشده هیات وزیران، احدی از مستخدمین سازمان حسابرسی به‌عنوان عضو هیات عالی نظارت آن سازمان انتخاب شده است. این رویه –انتخاب بعضی از اعضای هیات ازبین مستخدمین سازمان حسابرسی- از سال‌ها قبل رایج و جاری بوده، این اقدام و انتخاب، نقض بارز قواعد بدیهی مدیریت تعارض منافع و نادیده گرفتن آن بوده از زمان تصویب قانون فوق‌الذکر نقض بند۴ ماده۷ آن قانون نیز بوده است. نکته جالب اینکه این قبیل انتصابات معمولا با تلاش و رایزنی دستگاه مورد نظارت!! انجام می‌شود. در واقع دستگاهی که باید پیشگام در رعایت قواعد یادشده باشد خود منشأ و مرجع بی‌توجهی به قواعد مذکور می‌شود. براساس قانون یادشده، تعهداتی به عهده متعاهدین (از جمله دولت ایران) مستقر شده است.

از جهت حقوقی این تکالیف و تعهدات دو دسته‌اند؛ الف- تعهداتی که مستلزم قانون‌گذاری و انشای ضابطه‌اند. درواقع این تکالیف از رهگذر انشای قانون مربوط و متعاقب وضع آن حالت منجز و قطعی می‌یابند و در حال حاضر وضعیت تعلیق به انشای ضابطه لازم دارند. ب– تعهداتی که مستقیما شأن اجرا دارند و غالبا مخاطب آن قوه مجریه و سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه آن است. در مورد تعهدات و الزامات اخیر حکم بند ۴ ماده ۷قانون را می‌توان ذکر کرد که معطوف به مدیریت تعارض منافع یا منع آن است.

از نتایج بدیهی حاصل از حکم مزبور و الزامات آن تکلیف دولت به توجه به اصل استقلال –به‌طور مطلق- در تمام وجوه و شئون آن در انتخاب ناظران و حسابرسان و بازرسان قانونی است. از جمله انتخاب اعضای هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی که براساس تبصره ماده۲۲ قانون اساسنامه آن سازمان، سازوکار و مراجع انتخاب اعضای هیات تبیین شده، انتخاب دو تن از اعضا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات وزیران محول شده است. قدر متقن این است که استفاده از اختیار موصوف موکول به رعایت قانون صدرالذکر و به‌ویژه بند ۴ماده۷ آن بوده، لازم است قواعد منع تعارض منافع در انتخاب و انتصاب اعضای یادشده رعایت شود.

در واقع اختیار دولت در انتصاب اعضای هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی مطلق نبوده، تخته بند قیودی است. یکی از این قیود رعایت قواعد منع تعارض منافع است. به این معنی که فرد منتخب نباید هیچ‌گونه وابستگی سازمانی به دستگاه مورد نظارت (سازمان حسابرسی) داشته باشد.

به بیان روشن انتخاب عضو هیات عالی نظارت از بین مستخدمین سازمان مورد نظارت مصداق بارز موقعیت تعارض منافع[۳] و نقض قواعد حاکم بر آن و مآلا تخلف از احکام و تعهدات موضوع قانون الحاق ایران به معاهده صدرالذکر است. وظایف اعضای هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی مشتمل بر وظیفه حسابرس و بازرس قانونی سازمان یادشده است و از این منظر لزوم رعایت اصل استقلال به‌عنوان مهم‌ترین استاندارد حسابرسی نیز شایسته توجه و عطف عنایت است؛ چراکه گزارش بازرس قانونی و حسابرس باید با رعایت استانداردهای مذکور تهیه شود. عدم رعایت و بی‌توجهی به مهم‌ترین استاندارد حسابرسی یعنی بی‌اعتباری گزارش بازرس قانونی سازمان حسابرسی.

متعاقبا اساسنامه سازمان حسابرسی و ضرورت اصلاح موادی از آن به‌عنوان یکی از مصادیق تعهداتی که نیازمند قانون‌گذاری است (موضوع بند الف این نوشته) به‌خصوص لزوم احاله وظیفه دبیرخانه هیات نظارت از مستخدمین سازمان به نهاد یا اعضایی دیگر از جمله جامعه حسابداران رسمی و نیز ضرورت عضویت نماینده جامعه یادشده در هیات عالی نظارت؛ با هدف مدیریت/منع تعارض منافع و تقویت و ارتقای نظارت، طرح و نقد خواهد شد.(دنیای اقتصاد)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد