به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، اختصاص تسهیلات بانکی به بخش مسکن یکی از ابزارهای مهم برای تحریک تولید و تقاضای مؤثر در بازار ملک محسوب می‌شود.

در شرایطی که هزینه ساخت‌وساز به‌دلیل تورم مصالح، افزایش دستمزد نیروی کار و نوسانات اقتصادی رشد کرده است، دسترسی سازندگان و متقاضیان واقعی به منابع مالی ارزان‌قیمت می‌تواند نقش مهمی در حفظ توازن بازار ایفا کند.

بدون حمایت اعتباری، سرعت شکل‌گیری واحدهای جدید کاهش یافته و در میان‌مدت فشار قیمتی بر بازار افزایش می‌یابد. تجربه سیاست‌گذاری مسکن در ایران نشان داده که نقش نهادهای مالی تخصصی مانند بانک مسکن در تأمین منابع خرید و ساخت مسکن اهمیت بالایی دارد. تمرکز تسهیلات در این بخش می‌تواند مسیر تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی را شفاف‌تر کرده و از خروج سرمایه از حوزه تولید مسکن جلوگیری کند.

در مقابل، کاهش دسترسی خانوارها به وام‌های مسکن، شکاف میان درآمد و قیمت ملک را عمیق‌تر خواهد کرد. از منظر اجتماعی، توسعه تسهیلات بانکی به بهبود قدرت خرید خانوارهای متوسط و کم‌درآمد کمک می‌کند. در بسیاری از اقتصادها، سیاست تأمین مالی مسکن به‌عنوان یکی از ابزارهای کاهش نابرابری در دسترسی به سرپناه مناسب شناخته می‌شود. در شرایطی که نرخ اجاره‌بها نیز تحت تأثیر تورم قرار دارد، حمایت اعتباری می‌تواند فشار هزینه‌ای بر خانوارها را کاهش دهد و امنیت سکونتی را افزایش دهد. از سوی دیگر، اعطای تسهیلات مسکن باید با مدیریت ریسک‌های تورمی و نظارت بر نحوه تخصیص منابع همراه باشد.

اگر حجم وام‌دهی بدون توجه به ظرفیت عرضه مسکن افزایش یابد، احتمال شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار ملک وجود دارد. بنابراین سیاست‌گذار باید بین تحریک تقاضای مصرفی و جلوگیری از رشد هیجانی قیمت‌ها توازن ایجاد کند. در نهایت، توسعه پایدار بازار مسکن نیازمند ترکیبی از سیاست‌های اعتباری، افزایش عرضه زمین و کاهش هزینه تولید است. تسهیلات بانکی به تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند، اما در کنار برنامه‌ریزی ساخت‌وساز و ثبات اقتصادی، می‌تواند به شکل‌گیری بازاری متعادل‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کمک کند.

چرا ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به مسکن نرسید؟

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: طبق این قانون، ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن اختصاص می‌یافت، اما براساس آمار از حدود ۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۴ درصد در سال‌های بعد کاهش یافته است. محمدرضا جواهری تفتی، کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به سیر تحولات حوزه مسکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: پس از انقلاب، کشور با یک انفجار جمعیتی مواجه شد که به‌صورت موجی، ابتدا نظام سلامت، سپس آموزش و در ادامه بازار کار و مسکن را تحت‌تأثیر قرار داد. وی افزود: این تحولات نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و پایدار بود، اما در عمل، تصمیم‌های کوتاه‌مدت و واکنشی جایگزین سیاست‌های راهبردی شد.

وقتی وام‌ها به هدف نمی‌رسند این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به تجربه سیاست‌های تنظیم جمعیت بیان کرد: در مقاطعی، به دلیل محدودیت ظرفیت‌های کشور، اجرای سیاست‌های کنترلی جمعیت اجتناب‌ناپذیر بود، اما افراط در اجرای این سیاست‌ها موجب شد اهدافی که برای بازه‌های ۲۰ ساله طراحی شده بودند، در مدت کوتاهی محقق شوند و در نهایت، کشور با چالش کاهش جمعیت و تغییر ارزش‌های فرهنگی در حوزه خانواده مواجه شود؛ الگویی که مشابه آن در حوزه مسکن نیز تکرار شده است.

وی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن ادامه داد: طبق این قانون، ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن اختصاص می‌یافت، اما آمارها نشان می‌دهد این سهم نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه از حدود ۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۴ درصد در سال‌های بعد کاهش یافته است. این در حالی است که حتی پیش‌بینی مکانیزم‌های تنبیهی نیز نتوانسته اجرای قانون را تضمین کند. جواهری تفتی ریشه اصلی این ناکارآمدی را نبود ثبات مدیریتی دانست و گفت: زمانی که مدیران و بدنه کارشناسی اطمینان ندارند چند سال در یک مسئولیت باقی می‌مانند، امکان تدوین و اجرای برنامه‌های پنج‌ساله و راهبردی از بین می‌رود. وی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات مدیریتی، حتی بدون تحمیل هزینه مالی، می‌تواند یکی از مؤثرترین اصلاحات ساختاری در حوزه مسکن باشد و مسیر تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده را اصلاح کند.(گسترش نیوز)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد