به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، گزارش تازه مرکز آمار ایران تصویری نگران‌کننده از وضعیت قیمت‌ها در کشور ارائه می‌دهد. طبق این آمار، نرخ تورم سالانه در دی‌ ماه به ۴۵ درصد رسیده، تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۰ درصد اعلام شده و تورم مواد غذایی حتی به مرز ۹۰ درصد نزدیک شده است.

این اعداد تنها چند شاخص خشک اقتصادی نیستند؛ بلکه بازتاب مستقیم فشار سنگینی هستند که بر معیشت خانوارها وارد می‌شود. در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها ممکن است در بهمن و اسفند رخ دهد. در ادامه، ابعاد این موضوع و دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی اقتصاددانان را بررسی می‌کنیم. چرا مواد غذایی پیشتاز گرانی شدند؟

تورم ۹۰ درصدی مواد غذایی چه معنایی دارد؟

وقتی نرخ تورم مواد غذایی به حدود ۹۰ درصد می‌رسد، یعنی قیمت بسیاری از اقلام ضروری نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً دو برابر شده است. چنین رشدی، بیشترین فشار را بر دهک‌های کم‌درآمد وارد می‌کند؛ چراکه سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه‌ای آن‌ها بالاتر است. کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی یکی از مهم‌ترین عوامل جهش قیمت کالاهای اساسی بوده است. این تصمیم اگرچه با هدف حذف رانت و شفاف‌سازی اتخاذ شد، اما شوک قیمتی شدیدی به بازار وارد کرد. حذف ارز ترجیحی یکی از نقاط عطف سیاست‌گذاری اقتصادی اخیر، کنار گذاشتن سیاست ارز ترجیحی بود. دولت با این استدلال که ارز چندنرخی رانت ایجاد می‌کند، این سیاست را حذف کرد.

اما به باور برخی اقتصاددانان، اجرای ناگهانی این تصمیم بدون بسته‌های مکمل ضدتورمی، تبعات گسترده‌ای داشت. انتقاد از نبود برنامه نظارتی منسجم آلبرت بغزیان، اقتصاددان، در گفت‌وگویی رسانه‌ای تأکید کرده که دولت در شرایط فعلی برنامه مشخص و منسجمی برای نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها ارائه نکرده است. به اعتقاد او، کاهش نقش نظارتی دولت فضا را برای سوءاستفاده و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها باز می‌کند. او معتقد است رشد نامتعارف قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد سیاست‌های کنترلی به‌درستی اجرا نشده‌اند. چرا تورم مهار نشد؟ سه متهم اصلی: نقدینگی، کسری بودجه و نرخ ارز از نگاه بسیاری از تحلیلگران، تورم کنونی نتیجه ترکیب سه عامل کلیدی است: رشد بالای نقدینگی کسری بودجه مزمن دولت بی‌ثباتی در بازار ارز به گفته بغزیان، تا زمانی که این سه متغیر کنترل نشوند، سیاست‌های اصلاح قیمت یا آزادسازی اقتصادی نمی‌تواند به مهار تورم منجر شود. او تأکید می‌کند که اقتصاد کشور در مرحله «بهبود» نیست، بلکه صرفاً با اقدامات کوتاه‌مدت و مُسکن‌گونه سرپا نگه داشته شده است. ارتباط سیاست خارجی و تورم داخلی تحریم، درآمد ارزی و فشار بر پایه پولی یکی دیگر از نکات مهم مطرح‌شده، پیوند میان سیاست خارجی و شاخص‌های اقتصادی است. در شرایطی که تحریم‌ها ادامه دارد و تنش‌های سیاسی افزایش یافته، درآمد ارزی دولت کاهش می‌یابد. این کاهش درآمد معمولاً با افزایش استقراض یا چاپ پول جبران می‌شود که نتیجه آن رشد پایه پولی و در نهایت تورم است.

به بیان ساده، وقتی منابع ارزی محدود می‌شود و هزینه‌های دولت پابرجاست، فشار بر بانک مرکزی برای تأمین مالی افزایش می‌یابد؛ موضوعی که می‌تواند چرخه تورمی را تشدید کند. ارز صادراتی و چالش بازگشت به کشور یکی از دغدغه‌های مهم سیاست‌گذاران، بازگشت ارز حاصل از صادرات است. در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، برخی صادرکنندگان ترجیح می‌دهند منابع ارزی خود را خارج از کشور نگه دارند. این مسئله عرضه ارز در بازار داخلی را کاهش داده و می‌تواند به افزایش نرخ ارز منجر شود. کارشناسان معتقدند در چنین فضایی، سیاست ارزی باید با دقت و ظرافت بیشتری طراحی شود تا هم از ایجاد رانت جلوگیری کند و هم بازار را دچار شوک نکند.

آیا حذف ارز چندنرخی کافی بود؟

ارز چندنرخی بی‌تردید زمینه‌ساز رانت و فساد است؛ اما حذف یکباره آن نیز بدون سازوکارهای حمایتی و نظارتی می‌تواند موج جدیدی از گرانی ایجاد کند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اصلاحات اقتصادی باید تدریجی، همراه با شفافیت و با ابزارهای جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر باشد. در غیر این صورت، اعتماد عمومی کاهش یافته و سیاست‌های اصلاحی با مقاومت اجتماعی روبه‌رو می‌شود. نوسانات دلار و اثر اخبار مذاکرات در هفته‌های گذشته، قیمت دلار تحت تأثیر اخبار مربوط به مذاکرات سیاسی دچار نوسان شده است. هر بار که خبر مثبتی منتشر می‌شود، بازار اندکی آرام می‌گیرد؛ اما با انتشار اخبار منفی یا افزایش ابهام، نرخ ارز دوباره صعودی می‌شود. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که بازار ارز نباید صرفاً تابع اخبار کوتاه‌مدت باشد. سیاست ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از جهش‌های ناگهانی جلوگیری کند و ثبات نسبی ایجاد شود.

پیش‌بینی تورم در بهمن و اسفند؛ آیا اوضاع بدتر می‌شود؟

با توجه به افزایش انتظارات تورمی پس از حذف ارز ترجیحی و رشد هزینه‌های تولید، برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال حتی از ارقام فعلی نیز فراتر رود. دلایل احتمالی افزایش تورم در ماه‌های آینده افزایش تقاضای فصلی در آستانه نوروز ادامه رشد نرخ ارز فشار کسری بودجه بر منابع بانکی رشد هزینه واردات کالاهای اساسی اگر این عوامل هم‌زمان شوند، احتمال تشدید تورم در کوتاه‌مدت وجود دارد.

اقتصاد در وضعیت عبور از بحران به گفته برخی تحلیلگران، اقتصاد ایران در مرحله عبور از یک دوره بحرانی قرار دارد، نه در مسیر رشد پایدار. سیاست‌های فعلی بیشتر معطوف به جلوگیری از فروپاشی و مدیریت شرایط موجود است، نه اجرای اصلاحات ساختاری عمیق. در چنین فضایی، اولویت باید بر کنترل نقدینگی، انضباط مالی، تقویت درآمدهای پایدار و بازسازی اعتماد عمومی متمرکز شود. مسیر دشوار پیش‌روی اقتصاد ایران تورم دی‌ ماه ایران با ثبت نرخ ۴۵ درصدی سالانه و ۹۰ درصدی در بخش مواد غذایی، نشان می‌دهد اقتصاد کشور در وضعیت حساسی قرار دارد. حذف ارز ترجیحی اگرچه با هدف مقابله با رانت انجام شد، اما به دلیل نبود سیاست‌های مکمل ضدتورمی، به افزایش شدید قیمت‌ها منجر شد. اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذاران می‌توانند با کنترل نقدینگی، مدیریت بازار ارز و تقویت نظارت بر بازارها، از شکل‌گیری موج تازه تورمی در بهمن و اسفند جلوگیری کنند یا خیر. آنچه مسلم است، بدون برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در تصمیم‌گیری و بازگرداندن ثبات به بازار ارز، مهار تورم به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.(بنکر)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد