به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید با عنوان «ضوابط ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری» اعلام کرده است که افراد حقیقی مجاز به داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی فعال نیستند. بر اساس این دستورالعمل، متقاضیانی که تعداد حساب‌های فعال آن‌ها از این سقف عبور کرده باشد، امکان افتتاح حساب جدید نخواهند داشت و حساب‌های مازاد باید تعیین تکلیف شده و به وضعیت فعال، راکد یا مسدود تغییر پیدا کنند.

هدف بانک مرکزی از این تصمیم چیست؟

در نگاه نخست، هدف این بخشنامه را می‌توان ایجاد نظم بیشتر در شبکه بانکی و افزایش شفافیت مالی دانست. بانک مرکزی تلاش دارد با کنترل تعداد حساب‌ها، مدیریت بهتری بر جریان پول، شناسایی حساب‌های غیرضروری و کاهش سوءاستفاده‌های احتمالی داشته باشد. با این حال، اجرای این سیاست در شرایط فعلی با ابهامات و چالش‌های جدی همراه است. واقعیت‌های زندگی بانکی شهروندان آنچه در عمل مشاهده می‌شود، فاصله قابل‌توجه این تصمیم با نیازهای واقعی مردم است. بسیاری از شهروندان به دلایل مختلف ناچار به داشتن چندین حساب بانکی هستند.

برای مثال، اغلب کارفرمایان یک بانک مشخص را برای واریز حقوق تعیین می‌کنند و همین موضوع افراد را به افتتاح حساب جدید سوق می‌دهد. حساب حقوق، جاری و پس‌انداز؛ هرکدام یک الزام در کنار حساب حقوق، افراد معمولاً یک حساب جاری مجزا برای انجام پرداخت‌های روزمره، صدور چک و مدیریت هزینه‌ها دارند. حتی در برخی موارد، یک فرد در یک بانک مشخص دو یا سه حساب فعال دارد. از سوی دیگر، برای سپرده‌گذاری بلندمدت و دریافت سود بانکی، حساب‌های پس‌انداز جداگانه‌ای افتتاح می‌شود. نقش وام‌ها و لندتک‌ها در افزایش تعداد حساب‌ها دریافت تسهیلات بانکی و استفاده از خدمات پلتفرم‌های وام‌دهی آنلاین نیز عامل دیگری در افزایش تعداد حساب‌هاست. بسیاری از این پلتفرم‌ها تنها با بانک‌های خاصی همکاری می‌کنند و متقاضیان وام مجبورند در بانک اعلام‌شده حساب افتتاح کنند.

همچنین بانک‌های قرض‌الحسنه با ارائه وام‌های فوری، کم‌سود و مبتنی بر معدل حساب، افراد را به نگه‌داشتن حساب فعال ترغیب می‌کنند. چالش شرکت‌ها و کارکنان با محدودیت جدید گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها، کارکنان موظف‌اند برای انجام امور حقوق و بیمه، در دو بانک مشخص حساب داشته باشند. این الزام‌های اداری، بدون در نظر گرفتن محدودیت ۱۰ حساب، عملاً اجرای بخشنامه جدید را با مشکل مواجه می‌کند.

آیا این سیاست قابل اجراست؟

به نظر می‌رسد اعمال محدودیت تعداد حساب‌های بانکی، بدون اصلاح هم‌زمان سایر قوانین و فرآیندهای شبکه بانکی، نه‌تنها به افزایش کارایی منجر نمی‌شود بلکه فشار مضاعفی بر شهروندان وارد می‌کند. در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا این تصمیم واقعاً با هدف ساماندهی نظام بانکی اتخاذ شده یا صرفاً دسترسی مردم به خدمات بانکی را محدودتر خواهد کرد؟(بنکر)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد