به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، دانش اسمعیلی، با اشاره به تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور در پایان سال ۱۴۰۴ همچنان درگیر کسری بودجه مزمن، رشد بالای نقدینگی، محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری مولد است. نتیجه این وضعیت، تورم سالانه بیش از ۴۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۵۲ درصد بوده که قدرت خرید کارگران، حقوق‌بگیران ثابت و طبقه متوسط را به‌شدت کاهش داده و سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده است.

به گفته وی، کوچ سرمایه‌های خرد به بازار طلا و ارز، در حالی رخ داده که بازارهای واقعی اصناف ـ به‌ویژه عرضه‌کنندگان محصولات داخلی و منطقه‌ای مانند مواد غذایی محلی، پوشاک و صنایع دستی ـ با رکود و کاهش شدید تقاضا مواجه شده‌اند. طلا و ارز؛ پناهگاه سرمایه یا تشدیدکننده نابرابری؟ این فعال صنفی با اشاره به عبور نرخ دلار از کانال‌های بالای ۱۳۰ هزار تومان و رشد قیمت جهانی طلا توضیح داد: بازدهی طلا و ارز در سال جاری از نرخ تورم پیشی گرفته و همین موضوع تقاضای سفته‌بازانه را تشدید کرده است. اما در مقابل، این وضعیت به انتقال ریسک از ساختارهای کلان به خانوارهای کم‌درآمد و اصناف واقعی منجر شده است.

اسمعیلی تاکید کرد: این روند در بلندمدت ناپایدار است و می‌تواند نابرابری و بی‌اعتمادی اجتماعی را تشدید کند. جنگ روانی، شایعه و مسئولیت اصناف وی نقش فضای مجازی در تشدید نوسانات بازار را قابل توجه دانست و تأکید کرد: در اقتصادهای تورمی، انتظارات روانی به اندازه عوامل واقعی اثرگذارند. شایعات و تحلیل‌های هیجانی در کانال‌های ناشناس می‌توانند به سرعت شوک قیمتی ایجاد کنند و زمینه گران‌فروشی یا تعطیلی غیرضروری واحدهای صنفی را فراهم آورند، اینگونه بیشترین آسیب آن متوجه بازارهای محلی و مصرف‌کنندگان است و بیشترین سودش به دلالان می‌رسد.

وی توصیه کرد: اصناف، به‌ویژه فعالان بازار طلا، تصمیم‌های خود را صرفاً بر اساس اطلاعات رسمی و نظر اتحادیه‌های قانونی اتخاذ کنند و از بازنشر شایعات پرهیز نمایند, چرا که افزایش یا تعطیلی هماهنگ قیمت‌ها می‌تواند تبعات حقوقی و اجتماعی جدی داشته باشد. راهکارهای کاهش فشار معیشتی بر کارگران و اقشار کم‌درآمد این کنشگر کارگری با انتقاد از تأمین کسری بودجه از مسیر تورم‌زا گفت:تورم در عمل مالیات پنهانی است که از جیب کارگران و حقوق‌بگیران پرداخت می‌شود. چابک‌سازی هزینه‌های دولت، اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید و مهار دارایی‌های غیرمولد، شرط کاهش این فشار است.

وی نقش تشکل‌های کارگری را نیز کلیدی دانست و افزود:خانه کارگر و سایر تشکل‌ها باید مطالبه‌گری را به سمت اصلاح واقعی دستمزد متناسب با تورم، امنیت شغلی و دسترسی مؤثر به بیمه بیکاری هدایت کنند. در کنار آن، اصناف می‌توانند با قیمت‌گذاری منصفانه، شفافیت، صدور فاکتور رسمی و حتی تخفیف‌های حمایتی برای اقشار ضعیف، از فروپاشی تقاضای بازار جلوگیری کنند. خویشتنداری، همبستگی و عقلانیت اقتصادی اسمعیلی تأکید کرد:بی‌ثباتی، بزرگ‌ترین دشمن معیشت مردم و بازارهای واقعی است.

رفتارهای هیجانی و دامن‌زدن به شایعات، هزینه نهایی را بر دوش کارگران، طبقه متوسط و اصناف واقعی می‌گذارد و سود آن نصیب سفته‌بازان می‌شود. به باور وی، خویشتنداری جمعی، گفت‌وگوی مستمر میان تشکل‌های کارگری و اتحادیه‌های صنفی، حمایت از تولید داخلی و ورود محتاطانه به بازارهای پرنوسان طلا و ارز، می‌تواند مسیر عبور کم‌هزینه‌تر از بحران تورمی و حفظ کرامت معیشتی مردم را هموار کند.(گسترش نیوز)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد