- 1636
- 1390/07/18
[ نسخه چاپی ]
:: ارز و پول مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمى شود
شماره :
1636
عنوان :
ارز و پول مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمى شود
توضیحات تکمیلی :
با توجه به اينكه ارز و پول تنها يك واحد اندازه گيرى براى ميزان ارزش اقتصادى است و نه كالا يا خدمت، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمى شود. محمد متين ، مدير كل روابط عمومى سازمان امور مالياتى كشور با بيان اين كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده غير از اقلامى كه در ليست معافيت هاى مالياتى قرار گرفته، كليه كالاها و خدمات همچنين واردات و صادرات آن ها مشمول اين قانون خواهد بود، افزود: كليه فعالان اقتصادى مشمول كه به عنوان مودى در نظام ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده اند، مكلفند در هنگام عرضه كالا و خدمات مشمول علاوه بر قيمت، ماليات و عوارض ارزش افزوده را محاسبه و در صورتحساب درج و از مشتريان وصول نمايند. وى با اشاره به بعضى اظهارنظرهاى اخير در خصوص دريافت ماليات ارزى از صرافى ها، تصريح كرد: با توجه به اينكه ارز و پول تنها يك واحد اندازه گيرى براى ميزان ارزش اقتصادى است و نه كالا يا خدمت، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمى شود.مشاور رييس كل سازمان امور مالياتى كشور افزود: آنچه به عنوان ماخذ محاسبه به عنوان مشموليت در قانون ارزش افزوده قرار دارد، خدمات ارائه شده از سوى صرافى ها به عنوان موسسات و يا واسطه هاى مالى در مبادلات ارزى است و ماخذ محاسبه ماليات نيز همان كارمزدى است كه صرافان بابت معاوضه كردن ارز هاى خارجى به يكديگر دريافت مى نمايند. وى با اشاره به بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده درخصوص معافيت هاى مالياتى، اظهارداشت: خدمات بانكى و اعتبارى بانك ها، موسسات و تعاونى هاى اعتبارى و صندوق هاى قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاى خارج از بورس، جزء اقلام معاف حسوب و مشمول اجراى قانون و اخذ ماليات بر ارزش افزوده بر روى كارمزدهاى دريافتى ناشى از ارائه خدمات مذكور نخواهند بود. متين با تاكيد بر اين كه صرافى ها به عنوان موسسات و يا واسطه هاى مالى در معاملات ارز در بازارهاى غير متمركز، اقدام به ارائه خدمات نموده و شامل اين بند از معافيت هاى مالياتى نمى شوند، خاطرنشان كرد: اگر طبق فراخوان هاى اعلام شده، صرافان ملزم به ثبت نام در قانون ماليات بر ارزش افزوده شوند، مكلف به اجراى قانون و وصول ماليات بر روى كارمزدهاى دريافتى خود خواهند بود. مدير كل روابط عمومى سازمان امور مالياتى كشور، خاطرنشان كرد: خدمات ارائه شده توسط صرافان از ماخذ كارمزد دريافتى يا به عبارتى مابه ازاء خدمات ارائه شده بابت تبديل ارز ، مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون مى باشند.
تاریخ شروع :
1390/07/18
تاریخ پایان :
1390/08/18
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021