به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، بدون ترس و دلهره آگهی‌هایشان را در فضای مجازی منتشر می‌کنند. در پیام‌رسان‌های مختلف صفحه می‌زنند و نمونه‌کار جعل مدارک را به راحتی به نمایش می‌گذارند.

حتی ترسی برای ردیابی ندارند و شماره تماس خود را برای «مشتریان» به اشتراک می‌گذارند. پیدا کردن آن‌ها دیگر برای مردم کار مشکلی نیست؛ در اینستاگرام،‌ تلگرام و سایر شبکه‌های مجازی صفحاتی دارند که با جستجویی ساده می‌توان با آن‌ها ارتباط برقرار کرد. به سراغ آن‌ها که بروی برای هر مشکلی یک مدرک جعلی در دست دارند؛‌ از مدارک هویتی مثل شناسنامه و کارت ملی گرفته تا مدارک تحصیلی و حتی پروانه طبابت. البته به دلیل فعالیت به ظاهر زیرزمینی این افراد،‌ نرخ دقیقی برای جعل مدارک در دست نیست. برای مثال، برای کارت ملی نرخی حدود چهار الی پنج میلیون تومان، ‌شناسنامه پنج الی هفت میلیون تومان و پاسپورت بین 10 الی 12 میلیون تومان تعیین می‌شود.

البته در این میان برخی ادعای این را دارند که کارشان خوب است و این مدارک هویتی قابلیت استعلام گرفتن دارند، اما برخی دیگر در همان ابتدا می‌گویند که این مدارک استعلامی نیست،‌ چراکه کلاهبردار نیستند! در این میان آن‌ها می‌گویند که جعل مدارک از نظر کیفیت بسیار بالاست و تنها زمان استعلام ممکن است متوجه جعلی بودن مدارک شد؛ چراکه این روزها اطلاعات در سیستم‌های اطلاعاتی هر نهادی ثبت شده است و آن‌ها دسترسی به این فضاها را ندارند، البته برخی نیز می‌گویند که هنگام رهگیری بارکد ثبت شده بر روی مدارک جعلی صفحه‌ای از اطلاعات آن فرد مشخص می‌شود. اما بیشتر این افراد می‌گویند این کار غیرممکن است.

جعل مدرک تحصیلی دندانپزشکی با 140 میلیون تومان برای سایر مدارک نیز نرخ‌های متفاوتی ارائه می‌شود، مثلا یک جعل‌کننده می‌گوید هر مدرکی را، حتی پروانه طبابت، با طرح موردنظر با پنج میلیون تومان تحویل داده می‌شود. اما موردی عجیب‌تر در میان موارد جعل مدرک تحصیلی نیز دیده شد. جاعلی با این ادعا که علاوه بر تحویل مدرک جعلی، می‌تواند مدرک تحصیلی اصل را هم تحویل دهد. رویه کار این فرد بدین شکل بود که درصورت درخواست مدرک جعلی، یک برگه که معتبر نبود و تنها جنبه فیزیکی داشت را تحویل می‌داد. اما همزمان او مدعی می‌شد که با پرداخت هزینه‌ای می‌تواند مدرک اصلی را از طریق دانشگاه برای مشتری فراهم کند.

برای مثال، نرخ مدرک اصلی دندانپزشکی دانشگاه آزاد حدود 140 میلیون الی 150 میلیون تومان تعیین کرده بود. باید به این نکته توجه کرد که سازوکارهایی برای تشخیص این مدارک جعلی از اصل آن‌ها، به خصوص برای مدارک تحصیلی نیز وجود دارد. براساس اعلام مدیرکل دفتر توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان امور دانشجویان در شهریور سال جاری، برای بررسی سوابق تحصیلی دانشجویان کشور از پام تک استفاده می‌شود. پام تک یک پایگاه اطلاعات ملی حوزه مدارک تحصیلی کل دانشجویان کشور است و می‌تواند همچون پایگاه ثبت احوال به عنوان یک مرجع اطلاعاتی استفاده شود. جزای جعل اسناد چیست؟

حال این مساله مطرح می‌شود در قانون اساسی چه جزایی برای فرد جاعل و فردی که مدرک جعلی ارائه می‌دهد در نظر گرفته است؟ مطابق ماده 10 از قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، خدشه و دستکاری در اسناد سجلی و شناسنامه در صورتی که بدون قصد متقلبانه انجام شود جزای نقدی از 10 تا 50 هزار تومان را در پی دارد. بر اساس ماده فوق، ارتکاب این رفتار در شرایطی که مرتکب دارای قصد متقلبانه است، در حکم جعل در اسناد رسمی محسوب شده و مرتکب به مجازات های مقرر شده در قوانین کیفری محکوم می‌شود. بدین ترتیب او باید مطابق ماده 532 از قانون مجازات اسلامی به حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت جزای نقدی 600 هزار تا سه میلیون تومان محکوم شود.

در ادامه به مجازات ساختن سند سجلی جعلی می‌پردازیم. مطابق ماده 13 از قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، چاپ غیر مجاز اسناد سجلی و یا ساخت غیر مجاز مهرهای سجلی، محکومیت به حبس از دو تا پنج سال و نیز پرداخت جزای نقدی از 200 هزار تا 500 هزار تومان را در پی خواهد داشت. همچنین،‌استفاده از شناسنامه دیگری (خواه این شخص زنده باشد و خواه فوت کرده باشد) به عنوان هویت خود در بند ب از ماده 2 قانون قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه،‌ جرم‌انگاری و برای آن مجازات حبس از 91 روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از 20 هزار تا 100 هزار تومان پیش‌بینی شده است.

استفاده با علم و آگاهی از شناسنامه یا سایر اسناد سجلی که به صورت متقلبانه و مطابق با ماده 13 از قانون ساخته شده‌اند نیز محکومیت به حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت جزای نقدی از 50 هزار تومان تا 100 هزار تومان را در پی خواهد داشت. البته باید به این نکته توجه کرد که از آن جا که از تصویب این قانون حدود 30 سال می‌گذرد، میزان این جزای نقدی طبیعتاً نیاز به بازنگری دارد. جزای استفاده اتباع از شناسنامه‌های ایرانی یک ماده از قانون مذکور نوع دیگری از استفاده از سند مجعول را در خصوص اسناد هویتی پیش‌بینی کرده است. بدین ترتیب که به موجب این ماده اشخاص غیرایرانی که با هدف ایرانی قلمداد کردن خود از شناسنامه افراد ایرانی (فرد زنده یا فرد فوت شده) استفاده کنند، به حبس از دو تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 100 هزار تا 300 هزار تومان محکوم می شود.

در این قانون آمده است که در صورتی که استفاده از شناسنامه افراد ایرانی پس از جعل آن توسط شخص غیرایرانی صورت بگیرد، او به حداکثر مجازات مقرر شده برای جعل و استفاده از سند سجلی مجعول محکوم می‌شود.(اکوایران)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد