به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، اطلاعات نوشت: صمد حسن زاده دیروز در هجدهمین نشست از دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت:باید به وضعیت محیط کسب‌وکار از منظر گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار فصل بهار سال جاری و شامخ(شاخص مدیران خرید کل اقتصاد) مهر توجه کرد. بر اساس گزارش پایش فصل بهار، وضعیت محیط کسب‌وکار کشور مشابه با وضعیت فصل زمستان سال گذشته است و همچنان در عدد ۶/۰۴ درجا زده‌ایم و اوضاع بهبود نیافته است.

وی افزود:میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در این فصل بهار معادل ۴۱ درصد بوده که نسبت به فصل زمستان، این ظرفیت کاهش داشته است و از نظر اتاق ایران این یک فاجعه است که حدود ۶۰ درصد ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی بلااستفاده مانده؛ آن هم در شرایطی که وعده رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم داده شده است. حسن زاده تصریح کرد : شامخ کل اقتصاد در مهر هم برای ششمین ماه متوالی همچنان کاهشی است و متاسفانه شاهد تداوم رکود در بخش تولید هستیم.

اما با خوشبختی باید گفت شامخ صنعت که به دلیل قطع برق طی چندماهه اخیر با مشکلات عدیده روبه‌رو بوده، در ماه مهر با بهبود همراه شده است. بااین وجود، مسئله‌ای که برای فعالان اقتصادی به دلیل ریسک‌های سیاسی منطقه و مشکلات اقتصادی ناشی از آن به وجود آمده، آن است که انتظارات خوش‌بینانه به پایین‌ترین مقدار خود در ۲۰ ماه گذشته رسیده است؛ به عبارتی فضای امید و خوش‌بینی به بهبود اوضاع در بین فعالان اقتصادی کاهش یافته است.

وی ادامه داد : نکته دیگر مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب مولدسازی است. جای تاسف است که شاهد زیان انباشته نهادهای دولتی و خصولتی هستیم که سال‌ها با بودجه دولتی و پول ملت ارتزاق کرده و حجم زیادی زیان انباشته برای کشور ایجاد کرده‌اند. این خسارت از بودجه کشور تامین می‌شود اما متاسفانه شرکت‌هایی در راستای مولدسازی واگذار می‌شوند که قبلا آن‌ها را قربانی کرده و بخشی از سهام آن‌ها را در قالب سهام عدالت و بخشی را در قالب رد دیون به بانک‌ها یا صندوق‌های بازنشستگی واگذار کرده‌اند که باعث ناهماهنگی و ناترازی شده است؛ لذا از دولت چهاردهم و مسئولان واگذاری، می‌خواهیم در این زمینه تدبیر کارشناسی شده به عمل آورند و طبق قانون اساسی آن را به بخش خصوصی واگذار کنند تا جلوی این زیان انباشته خسارت آفرین گرفته شود و شرایط واگذاری را به نحوی ترتیب دهند که کسانی که مسئولیت این بنگاه‌ها را بر عهده می‌گیرند، بتوانند از عهده کار برآیند.

رئیس اتاق ایران همچنین بااشاره به ویژگی های لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: از زمانی که لایحه بودجه سال آینده منتشر شد، اتاق ایران با محوریت مرکز پژوهش‌ها و همکاری تنگاتنگ با معاونت مجلس، کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌ها و اتاق‌های استانی، نظرات اصلاحی روی تبصره‌های مهم و مرتبط با بخش خصوصی را جمع‌آوری و تلفیق و با زبان حقوقی انشا و برای مجلس ارسال کرده است. همچنین با حضور در جلسات مجلس تلاش کرده تا حد امکان نظرات اتاق به آگاهی نمایندگان برسد.

وی اظهار داشت: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ محرز است اینکه معیار اصلی دولت برای تنظیم بودجه شفافیت و یکپارچگی بودجه و ادغام بخش‌های فرا بودجه‌ای در سند بودجه بوده است و تنگنای زمانی و محدودیت‌های اقتصادی، فقدان اصلاحات بنیادین در بودجه را قابل فهم می‌کند.اما بررسی تبصره‌های لایحه بودجه حاکی از آن است که سیاست حمایتی یا تشویقی ویژه‌ای برای ارتقای ظرفیت‌های تولید صنعتی کشور در نظر گرفته نشده و تبصره‌های بودجه از دو ناحیه مالیات و انتشار حجم گسترده اوراق قرضه، بر بخش مولد اقتصاد کشورفشار وارد خواهد کرد؛ به ویژه سیاست‌های مالیاتی دولت، عمدتاً با رویکرد کاهش دامنه شمول حمایت‌های مالیاتی تنظیم شده است. وی ادامه داد : نکته دیگر مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب مولدسازی است. جای تاسف است که شاهد زیان انباشته نهادهای دولتی و خصولتی هستیم که سال‌ها با بودجه دولتی و پول ملت ارتزاق کرده و حجم زیادی زیان انباشته برای کشور ایجاد کرده‌اند.

این خسارت از بودجه کشور تامین می‌شود اما متاسفانه شرکت‌هایی در راستای مولدسازی واگذار می‌شوند که قبلا آن‌ها را قربانی کرده و بخشی از سهام آن‌ها را در قالب سهام عدالت و بخشی را در قالب رد دیون به بانک‌ها یا صندوق‌های بازنشستگی واگذار کرده‌اند که باعث ناهماهنگی و ناترازی شده است؛ لذا از دولت چهاردهم و مسئولان واگذاری، می‌خواهیم در این زمینه تدبیر کارشناسی شده به عمل آورند و طبق قانون اساسی آن را به بخش خصوصی واگذار کنند تا جلوی این زیان انباشته خسارت آفرین گرفته شود و شرایط واگذاری را به نحوی ترتیب دهند که کسانی که مسئولیت این بنگاه‌ها را بر عهده می‌گیرند، بتوانند از عهده کار برآیند.

رئیس اتاق ایران همچنین بااشاره به ویژگی های لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: از زمانی که لایحه بودجه سال آینده منتشر شد، اتاق ایران با محوریت مرکز پژوهش‌ها و همکاری تنگاتنگ با معاونت مجلس، کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌ها و اتاق‌های استانی، نظرات اصلاحی روی تبصره‌های مهم و مرتبط با بخش خصوصی را جمع‌آوری و تلفیق و با زبان حقوقی انشا و برای مجلس ارسال کرده است. همچنین با حضور در جلسات مجلس تلاش کرده تا حد امکان نظرات اتاق به آگاهی نمایندگان برسد. وی اظهار داشت: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ محرز است اینکه معیار اصلی دولت برای تنظیم بودجه شفافیت و یکپارچگی بودجه و ادغام بخش‌های فرا بودجه‌ای در سند بودجه بوده است و تنگنای زمانی و محدودیت‌های اقتصادی، فقدان اصلاحات بنیادین در بودجه را قابل فهم می‌کند.اما بررسی تبصره‌های لایحه بودجه حاکی از آن است که سیاست حمایتی یا تشویقی ویژه‌ای برای ارتقای ظرفیت‌های تولید صنعتی کشور در نظر گرفته نشده و تبصره‌های بودجه از دو ناحیه مالیات و انتشار حجم گسترده اوراق قرضه، بر بخش مولد اقتصاد کشورفشار وارد خواهد کرد؛ به ویژه سیاست‌های مالیاتی دولت، عمدتاً با رویکرد کاهش دامنه شمول حمایت‌های مالیاتی تنظیم شده است. وی ادامه داد : نکته دیگر مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب مولدسازی است.

جای تاسف است که شاهد زیان انباشته نهادهای دولتی و خصولتی هستیم که سال‌ها با بودجه دولتی و پول ملت ارتزاق کرده و حجم زیادی زیان انباشته برای کشور ایجاد کرده‌اند. این خسارت از بودجه کشور تامین می‌شود اما متاسفانه شرکت‌هایی در راستای مولدسازی واگذار می‌شوند که قبلا آن‌ها را قربانی کرده و بخشی از سهام آن‌ها را در قالب سهام عدالت و بخشی را در قالب رد دیون به بانک‌ها یا صندوق‌های بازنشستگی واگذار کرده‌اند که باعث ناهماهنگی و ناترازی شده است؛ لذا از دولت چهاردهم و مسئولان واگذاری، می‌خواهیم در این زمینه تدبیر کارشناسی شده به عمل آورند و طبق قانون اساسی آن را به بخش خصوصی واگذار کنند تا جلوی این زیان انباشته خسارت آفرین گرفته شود و شرایط واگذاری را به نحوی ترتیب دهند که کسانی که مسئولیت این بنگاه‌ها را بر عهده می‌گیرند، بتوانند از عهده کار برآیند.

رئیس اتاق ایران همچنین بااشاره به ویژگی های لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: از زمانی که لایحه بودجه سال آینده منتشر شد، اتاق ایران با محوریت مرکز پژوهش‌ها و همکاری تنگاتنگ با معاونت مجلس، کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌ها و اتاق‌های استانی، نظرات اصلاحی روی تبصره‌های مهم و مرتبط با بخش خصوصی را جمع‌آوری و تلفیق و با زبان حقوقی انشا و برای مجلس ارسال کرده است. همچنین با حضور در جلسات مجلس تلاش کرده تا حد امکان نظرات اتاق به آگاهی نمایندگان برسد. وی اظهار داشت: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ محرز است اینکه معیار اصلی دولت برای تنظیم بودجه شفافیت و یکپارچگی بودجه و ادغام بخش‌های فرا بودجه‌ای در سند بودجه بوده است و تنگنای زمانی و محدودیت‌های اقتصادی، فقدان اصلاحات بنیادین در بودجه را قابل فهم می‌کند.

اما بررسی تبصره‌های لایحه بودجه حاکی از آن است که سیاست حمایتی یا تشویقی ویژه‌ای برای ارتقای ظرفیت‌های تولید صنعتی کشور در نظر گرفته نشده و تبصره‌های بودجه از دو ناحیه مالیات و انتشار حجم گسترده اوراق قرضه، بر بخش مولد اقتصاد کشورفشار وارد خواهد کرد؛ به ویژه سیاست‌های مالیاتی دولت، عمدتاً با رویکرد کاهش دامنه شمول حمایت‌های مالیاتی تنظیم شده است.(اقتصادنیوز)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد