- 1311
- 1390/06/20
[ نسخه چاپی ]
:: رأي شماره201 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اجراي مقررات قانون مديريت خدماتكشوري
شماره :
1311
عنوان :
رأي شماره201 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اجراي مقررات قانون مديريت خدماتكشوري
توضیحات تکمیلی :
متن
با توجه به ماده 6 قانون « نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 ومصوبه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 هيأت وزيران» كه پرداخت فوقالعادهويژه ارتقاء شغلي را پس از احراز شرايط مقرر قانوني و كسب امتيازهاي لازم در هيأت مميزه به نيروهاي متخصص و كارشناس و مديريت دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مذكور تجويز نموده است و با عنايت به اين كه اجراي مقررات مندرج در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ 1/1/1388 نميتواند حق مكتسب كساني كه حسب مورد واجد شرايط برخورداري از امتيازات ارتقاء شغلي در زمان حاكميت آن قانون بودهاند و ميبايست پرونده آنان جهت طرح در هيأت مميزه ارسال ميگرديد و به هر دليل اقدام نشده است را نفي كند، ملاحظه ميشود كه اطلاق بخشنامههاي مورد شكايت كه مقرر داشته« با توجه به اين كه مقرر است از ابتداي سال جاري (1/1/1388) قانون مديريت خدمات كشوري اجراء شود، بررسي پروندههاي افراد در اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي كارشناسان ارشد، خبره و عالي و ارسال آنها براي تاييد، موضوعيت ندارد» حق مذكور را منتفي ساخته و لذا مغاير قانون تشخيص و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشوند.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
با توجه به ماده 6 قانون « نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 ومصوبه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 هيأت وزيران» كه پرداخت فوقالعادهويژه ارتقاء شغلي را پس از احراز شرايط مقرر قانوني و كسب امتيازهاي لازم در هيأت مميزه به نيروهاي متخصص و كارشناس و مديريت دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مذكور تجويز نموده است و با عنايت به اين كه اجراي مقررات مندرج در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ 1/1/1388 نميتواند حق مكتسب كساني كه حسب مورد واجد شرايط برخورداري از امتيازات ارتقاء شغلي در زمان حاكميت آن قانون بودهاند و ميبايست پرونده آنان جهت طرح در هيأت مميزه ارسال ميگرديد و به هر دليل اقدام نشده است را نفي كند، ملاحظه ميشود كه اطلاق بخشنامههاي مورد شكايت كه مقرر داشته« با توجه به اين كه مقرر است از ابتداي سال جاري (1/1/1388) قانون مديريت خدمات كشوري اجراء شود، بررسي پروندههاي افراد در اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي كارشناسان ارشد، خبره و عالي و ارسال آنها براي تاييد، موضوعيت ندارد» حق مذكور را منتفي ساخته و لذا مغاير قانون تشخيص و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشوند.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
تاریخ شروع :
1390/06/20
تاریخ پایان :
1390/12/29
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021