نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، درجريان رسيدگي به جزئيات لايحه امور گمركي مقرر كردند در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن كالا دريافت مي‌شود، وزن كالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف دروني و بيروني به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود.
بر اساس تبصره ماده 44 لايحه امور گمركي، اوزان تقريبي تعيين شده شامل لفاف‌هايي كه كالا را به صورت ناقص بپوشانند، جز در مورد كالايي كه بسته‌بندي آنها در عرف از اين ويژگي برخوردار است. همچنين وزن خالص تخميني در مورد كالاهايي كه به صورت فله وارد مي‌شود پذيرفته نيست و در اين موارد وزن خالص كالا بر اساس روش‌هاي متداول بين‌المللي مانند محاسبه آبخور كشتي تعيين مي‌شود. نمايندگان مجلس با تصويب ماده 45 اين لايحه نيز مصوب كردند در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جزء در موارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن كالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا بر اساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است، شود، اظهار كننده مي‌تواند حقوق ورودي را بر اساس اظهار خود نقدي به طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به صورت سپرده نقدي يا ضمانت‌نامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند. طبق تبصره اين ماده در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند، در صورتي كه نظر قطعي گمرك مويد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي و نهايي گمرك به صاحب كالا، از پرداخت انبارداري معاف است. بر اين اساس، براي مدتي كه با تشخيص گمرك، مقررات يا دستورهاي دولتي به ناحق مانع از ترخيص كالا مي‌شود صاحب كالا از پرداخت هزينه انبارداري معاف است و مراتب نيز به مرجع مسئول تحويل گيرنده كالا اعلام مي‌شود. بر اساس تبصره ديگري از اين ماده، هزينه انبارداري جزء در مواردي كه مرجع تحويل گيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد، از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه به اين منظور پيش‌بيني مي‌شود تامين و توسط گمرك به مرجع تحويل گيرنده پرداخت مي‌شود.

نمايندگان مجلس با تصويب ماده 46 اين لايحه نيز مقرر كردند اگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خود را تحت عنوان ديگري اظهار كند، مشروط بر آنكه كالا از گمرك خارج نشده باشد و جريمه‌هاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت كند، اظهار جديد آن پذيرفته مي‌شود.

طبق تبصره اين ماده تغيير عنوان به عبور داخلي شخصي موكول به موافقت گمرك است.

همچنين در مواردي كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق شود، صاحب آن حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد.