متن

كارفرمايان كارگاهها و مؤسسات پس از اعلام نياز و جذب نيروي كار جديد و حفظ اشتغال كارگاه، از تخفيف حق بيمه سهم كارفرمايي موضوع ماده (28) قانون تأمين اجتماعي بابت نيروي كار جديد در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد
 در ابلاغيه رحيمي معاون اول رئيس جمهور آمده است: هيئت وزيران بنا به پيشنهاد شماره 12398 مورخ 2/5/1390 وزارت كار و امور اجتماعي و تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و با رعايت ماده (223) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ و به استناد تبصره ماده (80) قانون يادشده، آيين‌نامه اجرايي بند « و» ماده مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي بند « و» ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ كارفرما: شخص حقيقي يا حقوقي كه در ماده (3) قانون كار و بند (4) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي تعريف ‌شده و اداره كارگاهها و مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه را برعهده دارد.
ب ـ نيروي كار جديد: كسي كه در مراكز خدمات اشتغال و مؤسسات مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي داراي مجوز فعاليت از وزارت كار و امور اجتماعي، به عنوان جوينده كار ثبت‌نام نموده است.
ج ـ كارگاهها و مؤسسات مشمول اين آيين‌نامه: كارگاههاي خصوصي و تعاوني داير موضوع ماده (4) قانون كار و بند (3) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي و يا كارگاههاي داراي مجوز فعاليت از مراجع رسمي.
د ـ صندوق: صندوق تامين اجتماعي.
ماده2ـ كارفرمايان كارگاهها و مؤسسات مشمول اين آيين‌نامه كه پس از اعلام نياز به ادارات كار و امور اجتماعي، نيروي كار جديد را علاوه بر نيروي كار موجود به كار گمارند، بايد مراتب را به ادارات كار و امور اجتماعي اعلام نمايند.
ماده3ـ كارفرمايان كارگاهها و مؤسسات مشمول اين آيين‌نامه پس از اعلام نياز و جذب نيروي كار جديد و حفظ اشتغال كارگاه، از تخفيف حق بيمه سهم كارفرمايي موضوع ماده (28) قانون تأمين اجتماعي بابت نيروي كار جديد در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد.
تبصره ـ به منظور ترغيب كارفرمايان به استفاده از نيروي كار جديد و افزايش اشتغال در سطح بنگاههاي اقتصادي، سال پايه اجراي اين آيين‌نامه مبناي تعيين ميزان تخفيف اعمالي براي ابتداي سال برخورداري كارفرمايان از تخفيف بيمه‌اي خواهد بود كه در سالهاي آينده مطابق جدول اعلامي كاهش مي‌يابد.
ماده4ـ مبناي تعيين تعداد نيروي كار موجود در كارگاههاي موضوع بند (ج) ماده (1) اين آيين‌نامه به شرح ذيل تعيين مي‌گردد:
الف ـ در كارگاههاي داير داراي فهرست بيمه و بازرسي، بيشترين تعداد بيمه‌شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالي توسط كارفرما به صندوق (از زمان درخواست بهره‌مندي از مزاياي اين آيين‌نامه).
ب ـ در كارگاههاي جديدالتأسيس كه در طول برنامه پنجم توسعه داير مي‌شوند، تعداد كاركنان مندرج در فهرستهاي ارسالي كارفرما به صندوق در بازه زماني مشخص سه‌ماهه و بازرسي انجام ‌شده توسط صندوق هر كدام كه بيشتر باشد.
تبصره1ـ كارفرماياني كه به واسطه دريافت تسهيلات اشتغالزايي و موارد مشابه، متعهد به بكارگيري نيروي كار جديد گردند، مي‌توانند علاوه بر انجام تعهدات يادشده و در صورت بكارگـيري نيروي كار جديد با رعايت اين آيين‌نامه از تخفيفات بيمه‌اي برخوردار گردند.
تبصره2ـ در صورت هرگونه تغيير در نوع شخصيت كارفرما (حقيقي يا حقوقي)، نيروهاي قبلي نيز جزو نيروي كار موجود محسوب خواهد شد.
تبصره3ـ نيروي كاري كه در طول برنامه چهارم توسعه به مدت پنج سال از معافيتهاي بيمه‌اي موضوع ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه برخوردار شده‌اند از شمول اين آيين‌نامه خارج مي‌باشند. نيروي كاري كه كمتر از پنج سال از تخفيفات يادشده بهره‌مند گرديده‌اند، مجموعا تا سقف پنج سال مشمول مفاد ماده (3) اين آيين‌نامه خواهندشد.
تبصره4ـ در مواردي كه نيروي كار جديد به جاي نيروي كار موجود كه اخراج، مستعفي يا ترك كار نموده است در كارگاههاي بند (ج) ماده (1) اين آيين‌نامه به كار گمارده شود، كارفرما مشمول استفاده از تخفيفات بيمه‌اي مندرج در اين آيين‌نامه نخواهد بود.
ماده5 ـ اعتبار لازم براي اعمال تخفيف حق بيمه سهم كارفرمايي موضوع اين آيين‌نامه در قالب بودجه سنواتي با رعايت سقف اعتبارات مصوب قابل اعمال است.
تبصره1ـ صندوق مكلف است به صورت ماهيانه گزارش عملكرد شعب خود در اجراي اين آيين‌نامه اعم از تعداد و ميزان معافيتهاي مربوط را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور جهت تأمين اعتبار اعلام نمايد.
تبصره2ـ ادارات كل تأمين اجتماعي مكلفند به صورت ماهيانه آمار تعداد كارفرمايان مشمول و غيرمشمول به همراه آمار جويندگان كار بكار گمارده شده و موضوع اين آيين‌نامه را به ادارات كار و امور اجتماعي استانها اعلام نمايند.
ماده6 ـ كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و صندوق تأمين اجتماعي به منظور نظارت بر حسن اجرا، تجزيه و تحليل و يكسان‌سازي آمار و اطلاعات و تهيه گزارش از ميزان اثربخشي اجراي اين آيين‌نامه تشكيل مي‌شود.
ماده7ـ اگر به هر طريقي براي شعب تأمين اجتماعي محرز گردد كه نيروي كار جديد معرفي‌شده خارج از طريق ادارات كار و امور اجتماعي و يا مراكز كاريابي، در واحد موردنظر فعاليت داشته يا در زمان استفاده از مزاياي اين آيين‌نامه اشتغال به كار نداشته است، كارگاه براي هميشه از تسهيلات اين آيين‌نامه محروم و وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز خواهند بود كارفرماي مربوط را تحت پيگرد قانوني قرار دهند و ضرر و زيان واردشده را از وي مطالبه و وصول نمايند.