مديركل نظارت بر اجراي استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با اشاره به اين‌كه از تير ماه امسال بيش از دو هزار قلم كالا مشمول استاندارد اجباري شدند، گفت: كليه واردكنندگان براي بررسي كيفيت و استاندارد كالاهاي وارداتي خود بايد 8 در هزار ارزش فوب اين كالاها را به حساب خزانه واريز كنند.
فريدون بلغاري توضيح داد: البته قانون براي واردات مواد اوليه و كالاهاي يارانه‌اي تمهيدات ديگري انديشيده و بايد چهار در هزار ارزش فوب مواد اوليه وارداتي و يك در هزار ارزش فوب كالاهاي يارانه‌اي وارداتي به حساب خزانه واريز شوند. وي افزود: حتي اگر دولت به عنوان مثال اقدام به واردات شكر كند، بايد يك در هزار ارزش فوب كالاي وارداتي را به حساب خزانه واريز كند. او با بيان اين‌كه هزينه دريافت شده از كالاهاي وارداتي صرف بازرسي كيفيت و استاندارد همين كالاها مي‌شود، خاطرنشان كرد:‌ اگر محموله‌اي 10 بار هم در طول سال به شكل يكسان وارد شود، بايد هر بار هشت در هزار ارزش فوب آن پرداخت شود. موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به استناد مفاد ماده دو و سه قانون ارتقاي کيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي و همچنين مفاد تبصره ذيل ماده شش قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به منظور جلوگيري از واردات کالاهاي بي‌کيفيت مجري تضمين کيفيت کالاهاي وارداتي به کشور است. موسسه اخيرا براي اجراي اين مصوبات براساس مصوبات شورايعالي خود از تاريخ اول تير ماه سال جاري تعداد کالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد را به بيش از هزار و 500 قلم افزايش داد و به منظور تامين هزينه‌هاي بازرسي خود واردکنندگان اين نوع کالا‌ها را ملزم به پرداخت عوارضي به ميزان هشت در هزار ارزش فوب کالا به اين موسسه كرد. در همين حال انجمن صنايع نساجي ايران نسبت به دريافت عوارض هشت در هزار از كالاهاي وارداتي اعتراض خود را اعلام كرد.
* * * دريافت 8 در هزار باعث افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌شود
در همين زمينه عليرضا حائري - دبير انجمن صنايع نساجي ايران، به خبرنگار ايسنا توضيح داد: تضمين کيفيت کالاهاي وارداتي به کشور مورد تائيد ماست، اما نحوه تامين بودجه موردنياز براي کنترل کالاهاي وارداتي به کشور خالي از اشکال نيست. اگر دولت خواستار دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگيري از واردات کالاهاي غيراستاندارد به کشور است، بايد هزينه‌ انجام اين خدمت را نيز تامين كند و آن‌را بر دوش توليدکنندگان کالا در داخل کشور قرار ندهد. به ويژه آن‌كه در مورد کالاهايي که داراي تناژ بالا بوده ولي داراي کيفيت يکسان است، مانند الياف پنبه يا ساير انواع الياف و نخ که پرداخت کارمزد هشت در هزار آن رقم بسيار سنگيني را شامل مي‌شود و حداقل يک درصد قيمت تمام‌شده توليدات داخلي را افزايش خواهد داد که اين تصميم مغاير با سياستهاي دولت مبني بر ايجاد نهضت کاهش قيمت تمام شده محصولات داخلي است. حائري توضيح داد: پرداخت اين کارمزد توسط تمامي واردکنندگان بدون در نظر گرفتن کيفيت کالاي وارداتي نيز امري غيرقابل توجيه است. چه دليلي براي اخذ اين کارمزد از واردکنندگان کالاهاي استاندارد مي‌تواند وجود داشته باشد؟ به اعتقاد ما تامين هزينه‌هاي موسسه استاندارد براي تضمين کيفيت کالاهاي وارداتي بايد در مرحله اول بر عهده دولت و از محل منابع درآمدي آن باشد و در مرحله بعدي فقط از واردکنندگان کالاهاي بي‌کيفيت به کشور دريافت شود که در اين صورت افراد به واردات کالاهاي استاندارد ترغيب خواهند شد. دبير انجمن صنايع نساجي ايران اظهار كرد: با توجه به قانون ارتقاي کيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي كه وظيفه تضمين کيفيت را بر عهده موسسه استاندارد قرار داده، به نظر مي‌رسد که تاکيد بيشتر قانونگذار روي کيفيت خودرو و قطعات مربوط به آن بوده، حال آن‌که از ميان 1530 قلم کالاي مشمول اجراي اجباري استاندارد، 717 قلم کالا يعني 48 درصد آن فقط مربوط به صنايع نساجي است. وي اضافه كرد: اقلام نساجي و پوشاک در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1390 مشمول 838 رديف تعرفه است که با اين حساب 85 درصد از اقلام مربوط به صنعت نساجي و پوشاک را شامل مي‌شود که با توجه به نقدينگي پايين اين صنعت و قيمت تمام ‌شده بالاي محصولات آن، عادلانه به نظر نمي‌رسد. وي گفت:‌ در سالهاي اخير و به منظور تجميع عوارضي که توسط سازمانهاي مختلف از توليد دريافت مي‌شد، قانون تجميع عوارض تصويب و عوارض دريافتي از صنايع به صورت يکپارچه ساماندهي شد. سپس اين قانون لغو و قانون ماليات بر ارزش‌ افزوده با دريافت سه درصد از فروش جايگزين آن شد و قرار است تا پايان برنامه پنجم توسعه مقدار آن به هشت درصد فروش افزايش يابد.اما متاسفانه همزمان با دريافت ماليات بر ارزش ‌افزوده باز هم دريافت عوارض مختلف توسط ارگانهاي مختلف دولتي از صنايع آغاز شده که به عنوان نمونه مي‌توان از دريافت هشت در هزار ارزش کالاهاي وارداتي توسط موسسه استاندارد و همچنين نيم ‌درصد از ارزش کالاهاي ورودي به عنوان عوارض گمرکي افزون بر چهار درصد قبلي نام برد که مغاير با اهداف قانون تجميع عوارض است.