براساس مصوبه جديد هيأت وزيران كه بزودي ابلاغ مي‌شود، ايران‌كد موظف به ايجاد كاتالوگ استاندارد براي تمامي كالاهاي موجود در كشور شد كه بدين ترتيب رفتار تجاري در كشور هوشمند مي‌شود.
احمد غلامزاده، مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران در ضيافت افطاري ايران كد به مناسبت روز خبرنگار اظهار داشت: كاتالوگ الكترونيكي كالا يك سند استاندارد است كه حاوي اطلاعات مهم و پايه هر كالايي است كه علاوه بر انتشار اطلاعات كالاها در پرتال ملي كالا امكان دسترسي به آن از طريق درج ديتاماتريس روي بسته‌بندي كالاهاي مختلف وجود دارد. بدين ترتيب مصرف كننده مي‌تواند با استفاده از نرم افزاري كه بر روي تلفن همراه نصب مي‌شود كاتالوگ الكترونيكي كالا را مشاهده و از ويژگي‌هاي واقعي كالاي مورد نظر آگاهي يابد. اين يكي از فوايد كاتالوگ الكترونيكي كالا در بخش حمايت از حقوق مصرف كننده است كه اكنون پوشش قانوني آن شامل بخش دولتي و كليه كالاهاي كشور نيز شده است.
وي افزود: هيأت وزيران اخيراً مصوبه‌اي داشت كه با اجراي آن ايران‌كد بايد كاتالوگ الكترونيكي كالا را به عنوان سند شناسنامه الكترونيكي استاندارد براي تمام گروه‌هاي كالايي تهيه و منتشر كند. وي اظهار داشت: تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در تعاملات و تبادلات اطلاعات مربوط به كالاها اين سند شناسايي الكترونيكي استاندارد را به كار گرفته و آن را مبناي عمليات آمادي (لجستيكي) داخلي و خارجي خود قرار دهند. وي با اشاره به هدف تأثيرات اين مصوبه گفت: مهم‌ترين اثر اين مصوبه اين است كه رفتار تجاري در كشور را هوشمند كرده و جلوي برداشت‌هاي متفاوت از قوانين و رويه‌ها كه بسيار مشكل آفرين و وقت‌گير است را مي‌گيرد. تاكنون دستگاه‌ها فاقد يك زبان و استاندارد اطلاعاتي مشترك درباره عمليات داخلي و خارجي خود بودند و از قبل اين ناهماهنگي‌ها منابع زيادي هدر مي‌رفت. بر اين اساس با اشتراك گذاري و به كارگيري كاتالوگ الكترونيكي مي‌توان گفت كه شاهد كاهش زمان و هزينه‌ها در فرايندهاي لجستيكي در آينده باشيم. غلامزاده تصريح كرد:همچنين گسترش اطلاع رساني تجاري، كمك به رعايت حقوق مصرف كننده، تسهيل تجاري و معرفي محصولات ايران در بازارهاي بين‌المللي از ديگر فوايد كاتالوگ الكترونيكي كالاست. وي خاطر نشان ساخت: كشور تاكنون فاقد يك مرجع رسمي و قانوني براي توليد و انتشار كاتالوگ الكترونيكي كالاها بود و لذا اطلاعات كالاها كه در فضاي سايبر و به خصوص تجارت الكترونيك منتشر مي‌شد قابل اعتماد و استفاده براي بازارهاي داخلي و بين‌المللي نبود اما با تفويض اين اختيار به ايران كد تمام كالاهاي موجود در كشور مزين به كاتالوگ الكترونيكي مي‌شوند. مدير عامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران درباره زمان اجراي اين طرح گفت: هم اكنون از حدود يك ميليون كد ملي كالا كه توسط ايران‌كد صادر شده حدود 200 هزار قلم كالا كاتالوگ الكترونيكي دارند. يعني قبلاً واگذاري اين كاتالوگ همراه كد ملي اجباري نبود، اما با دستور جديد دولت از اين پس هم كالاهاي داراي كد ملي كالا بايد كاتالوگ الكترونيك خود را دريافت كنند وهم واگذاري كد ملي كالا صرفاً با كاتالوگ الكترونيكي انجام مي‌شود. وي افزود: تا پايان برنامه پنجم 4 ميليون كد ملي كالا و كاتالوگ الكترونيكي صادرمي شود.
*تجار نيازمند اطلاع‌رساني بيشتر هستند
غلامزاده در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به تفاهم‌نامه امضا شده در خرداد ماه امسال براي مديريت واردات با استفاده از ايران‌كد و اجراي قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي ميان سازمان توسعه تجارت، موسسه استاندارد و ايران كد گفت: بر اساس آن تفاهم نامه تجار بايد از گردش كار جديد مديريت واردات استفاده كنند. دستورالعمل فرايند انجام كار به زبان ساده در پرتال ملي كالا تحت عنوان سيستم مديريت تعاملات ايران‌كد وجود دارد اما كمتر مورد استفاده تجار قرار مي‌گيرد. وي افزود: تجار بايد بدانند كه در گردش كار جديد مديريت واردات، ابتدا بايد براي يك بار كد ملي و كاتالوگ الكتروني براي كالاهاي خود دريافت نمايند و سپس از طريق سيستم تعاملي ايران‌كد به آدرس اينترنتي ims.irancode.ir درخواست خود را براي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به منظور دريافت گواهي استاندارد براي واردات ارسال نمايند. موسسه استاندارد پس از طي مراحل داخلي تاييد خود را از طريق سيستم تعاملي ايران كد براي سازمان توسعه تجارت ارسال مي‌نمايد و پس از اين مرحله سازمان توسعه تجارت مجاز به ثبت سفارش كالا مي‌باشد. لازم به ذكر است كه در حال حاضر 1530 گروه كالايي بر اساس كد تعرفه در فرآيند مذكور قرار گرفته‌اند كه تا پايان سال كليه كالاها به تدريج در اين فرآيند وارد خواهند شد.