نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار گفت: تاكنون چندين ماده از پيش نويس اصلاح قانون كار با حضور اعضا بحث و بررسي و نهايي شده است

حمزه درواري  با اشاره به روند اصلاح قانون كار اظهار داشت: دولت متناسب با برگزاري جلسات شوراي عالي كار پيش نويس اصلاح را ميان اعضا ارائه مي‌كند.
وي ادامه داد: پشتوانه پيش نويس‌ها كه نقطه نظرات كارشناسان در مورد اصلاح قانون كار است در قالب نرم‌افزار در اختيار شركاي اجتماعي كار قرار گرفته است.
اين فعال كارفرمايي با بيان اينكه صرف نظر از پيش‌نويس ارائه شده، نظرات كارگر و كارفرما در دستور كار اصلاح قرار مي‌گيرد، گفت: اين موارد پس از بحث و بررسي و در صورت توافق تمامي اعضاي شورا اعمال مي‌شود.
اين عضو شوراي عالي كار در پاسخ به اين سوال كه اگر نمايندگان كارگري يا كارفرمايي با موادي از پيش نويس مخالف باشند موضوع چگونه بررسي مي‌شود،‌ تصريح كرد: به هر حال در صورت رد يا مخالفت با يك ماده از پيش نويس بايد از سوي كارگر و كارفرما پيشنهاد جديد ارائه شود.
به گفته اين فعال كارفرمايي، راجع به موضوعات اختلافي ميان كارگر و كارفرما در پيش نويس جديد بايد توافق حاصل شود و مطمئن باشيد كارفرمايي كه براي يك كارگر هزينه مي‌كند حاضر نيست به سادگي كارگر را از كار اخراج كند.
وي ادامه داد: طي جلساتي كه مواد پيش نويس در بين اعضا بررسي و بحث شده ميان كارگر و كارفرما تفاوت ديدگاه وجود دارد اما خوشبختانه مشكل حادي وجود نداشته است.
درواري تاكيد كرد: چند ماده از پيش نويس اصلاح قانون كار نهايي شده اما جلسه بعدي بررسي و اصلاح قانون مشخص نيست و طي روزهاي آينده تعيين مي‌شود.