اختیارات هیئت وزیران درباره سرمایه‌گذاری مشترک سازمان‌های توسعه‌ای با بخش خصوصی در طرح‌های فناوری‌های پیشرفته به وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض شد.
هیئت وزیران در جلسه 2/5/1390 بنا به پیشنهاد رئیس‌جمهور به استناد اصل 127 قانون اساسی، اختیارات هیئت وزیران در تبصره 4 الحاقی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را به وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور، تفویض کرد.تصمیم نماینده مذکور در حکم تصمیم رئیس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاتباع می‌باشد و با رعایت ماده 19 آئین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
یادآور می شود بر اساس تبصره 4 الحاقی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمانهای توسعه ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیر دولتی اختصاص دهند . همچنین این سازمانها می توانند تا سقف چهل و نه درصد(49%)در بخشهای غیر دولتی به صورت مشترک در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری ، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند . نام سازمانهای توسعه ای ذی ربط و سرمایه گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیئت وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.