متن

 بانک مرکزي بخشنامه شماره 1010/60 مورخ 6/4/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

هـ - واردات (کالا و خدمت) از محل ارز متقاضي: 1 - واردكنندگاني كه بموجب قوانين و مقررات از قبيل قانون بودجه، قانون مقررات صادرات و واردات و آئين‌نامه اجرايي آن و ساير قوانين خاص، بدون تعهد شبكه بانكي كشور مجاز به واردات مي‌باشند علاوه بر موارد استفاده از ارز متقاضي به شرح مندرج در بند "الف" اين دستورالعمل، مي‌توانند با استفاده از ابزارهاي متداول سيستم بانكي از جمله موارد ذيل از محل ارز متقاضي اقدام به واردات نمايند: 1-1 گشايش انواع اعتباراسنادي از جمله اعتبار تنخواه گردان. 2-1 ثبت سفارش برات اسنادي. 2 - انجام ثبت سفارش نزد وزارت بازرگاني يا اخذ مجوزهاي ورود در مواقع لزوم. 3 - ميزان پيش دريافت ارزي مورد نياز براي گشايش اعتباراسنادي/ثبت سفارش براتي در هر مورد با تشخيص، صلاحديد، مسئوليت آن بانک و اعتبار مشتري تعيين خواهد شد. آن بانك بايد وثايق و تضمين‌هاي لازم و كافي را براي وصول باقيمانده ارز مورد نظر معادل وجه اعتباراسنادي/ثبت سفارش براتي، اخذ نمايد. 1-3- پيش پرداخت ارزي به ذينفع صرفاً در چارچوب بند (16) از قسمت "الف" بلامانع مي‌باشد. 2-3- در صورت تأمين ارز از سوي واردکننده (بجز ارز خريداري شده از سيستم بانکي در سرزمين اصلي و مناطق آزاد تجاري – صنعتي) پيش‌پرداخت ارزي به ذينفع بدون محدوديت با درخواست كتبي، قبول ريسك و مسئوليتهاي مترتبه توسط خريدار در مقابل ضمانتنامه معتبر بانكي بهمان ميزان بلامانع مي‌باشد. تبصره: منافع واردكننده ايجاب مي‌نمايد كه پيش‌پرداخت ارزي در مقابل ضمانتنامه معتبر صورت پذيرد، ليكن با درخواست و قبول مسئوليتهاي مترتبه توسط واردكننده، حذف آن بلامانع ميباشد. 4 - درصورت عدم استفاده از كل يا بخشي از وجوه تأمين شده جهت واردات، استرداد وجوه استفاده نشده به مشتري بلامانع است. 5 - تمديد اعتبار اسنادي به دفعات به استثناي افزايش مهلت پرداخت وجه اعتبار اسنادي مدتدار و نيز انجام كليه اصلاحات صرفاً در چارچوب بند (8) از قسمت الف بلامانع است. 6 – گشايش اعتبار اسنادي مدت‌‌دار صرفاً با شرط پرداخت وجه اسناد حداکثر سه ماه پس از معامله اسناد يا تاريخ بارنامه (بشرط معامله اسناد) با ارائه پروفرما يا قرارداد تجاري که در آن قيمت کالا براساس فروش مدت‌دار تنظيم شده باشد و با رعايت شرايط مندرج در اجزاء 2-3 و 5-3 بند "الف – 3" بخش ششم مجموعه مقررات ارزي (عمليات ارزي شعب و واحدهاي بانکي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران و بانکهاي ايراني خارج از کشور) و انجام اصلاحات اينگونه اعتبارات اسنادي با رعايت تبصره‌هاي 4، 5، 6 و 7 ذيل بند "الف -15" با لحاظ مدت مجاز سررسيد پرداخت بلامانع است و ثبت سفارش برات اسنادي مدت‌دار با رعايت شرايط مندرج در بند "الف – 4" بخش ششم مجموعه مقررات ارزي امکان‌پذير مي‌باشد. تبصره ۱: گشايش اعتبار اسنادي جهت ورود مواد اوليه موردنياز واحدهاي توليدي داراي پروانه مربوطه از دستگاه ذيربط و در حد مصرف فوق پس از بررسي و تاييد توسط بانک به صورت مدتدار يکساله بلامانع است. تبصره 2: گشايش اعتبار اسنادي جهت ورود موقت کالا با رعايت بند (8) ذيل بصورت مدت‌دار حداکثر شش ماهه امکانپذير است. لازم به ذکر است ورود موقت کالا با استفاده از تسهيلات خطوط اعتباري ريفاينانس مجاز نمي‌باشد. 7 - نظر به تامين ارز توسط متقاضي نيازي به اخذ تعهدنامه ارائه مدارك ترخيص كالا نمي‌باشد. ليکن تکميل فرم پيوست شماره 10 در زمان گشايش اعتبار اسنادي الزامي است. 8 - گشايش اعتبار اسنادي جهت کالاهاي ورود موقت فقط از محل ارز متقاضي پس از اخذ مجوز از طريق دفتر امور صادرات گمرک ايران و انجام ثبت سفارش و ثبت آماري در وزارت بازرگاني بلامانع بوده و همچنين ارائه اصل نسخ ثبت سفارش به بانک عامل جهت گشايش اعتبار الزامي مي‌باشد. 9 – ورود کالا و خدمت به مناطق ويژه اقتصادي از طريق گشايش گشايش اعتبار/ثبت سفارش برات اسنادي توسط شعب بانکها در داخل و يا کارگزاران خارج از کشور از محل ارز متقاضي و با منظور داشتن مقررات بين‌المللي اعتبار اسنادي و وصوليها طبق آخرين نشريه‌هاي اتاق بازرگاني بين‌المللي (600UCP و 522URC) بلامانع است. واردات کالا و خدمت تابع مفاد بند "د" تبصره 25 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع مناطق ويژه اقتصادي) و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه و همچنين اصلاحيه‌هاي بعدي مقررات مذکور بوده و قانون مقررات صادرات و واردات کشور در رابطه با واردات کالا و خدمت به داخل سرزمين اصلي کشور بر آنها حاکم نخواهد بود. لذا واردات مزبور نياز به طي مراحل ثبت سفارش ندارد و براي اينگونه اعتبار/ثبت سفارش برات اسنادي ارائه تعهدنامه ارزي الزامي نيست.