قانون : "استصناع "، "مرابحه " و "خريد دين " رسماً به عقود بانكي اضافه شدند | |
نام منبع : |
شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021 |
تاریخ درج : 1390/05/17 | شماره : 982 |
توضیحات تکمیلی :
متن
با ابلاغ مصوبه جديد دولت به وزارت اقتصاد، بانك مركزي و معاونت برنامهريزي، سه عقد "استصناع "، "مرابحه " و "خريد دين " رسماً به آييننامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) اضافه شدند.
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد بانك مركزي و به استناد ماده (98) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ ، تصويب نمود: بخشهاي (14)، (15) و (16) به شرح زير به « آييننامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)، موضـوع تصويبنامه شماره 88620 مـورخ 12/10/1362» الحاق ميشوند: 14- استصناع ماده77ـ استصناع عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين در مقابل مبلغي معين، متعهد به ساخت (توليد، تبديل و تغيير) اموال منقول و غيرمنقول، مادي و غيرمادي با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معين به طرف ديگر ميگردد. ماده78ـ بانكها ميتوانند به منظور گسترش بخشهاي توليدي از قبيل صنعت و معدن، مسكن و كشاورزي، تسهيلات لازم را به مشتريان در قالب عقد استصناع اعطا نمايند. بانكها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع ديگري به سازنده واگذار مينمايند. ماده79ـ اموال موضوع عقد استصناع نبايد ساخته شده باشد و بايد داراي مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهاي قابل قبول در كشور بوده و ويژگيهاي آن از قبيل اندازه، حجم، كيفيت، كميت و غيره به طور صريح در عقد ذكر شود. ماده80 ـ در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن بايد معلوم و مشخص باشد. 15ـ مرابحه ماده81 ـ مرابحه قراردادي است كه به موجب آن عرضهكننده بهاي تمامشده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضي ميرساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين به متقاضي واگذار ميكند. ماده82 ـ بانكها ميتوانند به منظور رفع نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدكي، ابزار كار، ماشينآلات، تأسيسات، زمين و ساير كالاها و خدمات مورد احتياج اين واحدها و نيازهاي خانوارها براي تهيه مسكن، كالاهاي بادوام و مصرفي و خدمات به سفارش و درخواست متقاضي مبادرت به تهيه و تملك اين اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضي واگذار نمايند. ماده83 ـ بانكها مكلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمينان حاصل نمايند كه اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت ميباشد. ماده84 ـ اعطاي تسهيلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهاي تمام شده و سود بانك تعيين خواهدشد. ماده85 ـ بانكها مكلفند تمهيدات لازم را براي استفاده از ابزارها و كارتهاي الكترونيكي در قالب عقد مرابحه فراهم نمايند. 16ـ خريد دين ماده86 ـ خريد دين قراردادي است كه به موجب آن شخص ثالثي دين مدتدار بدهكار را به كمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از داين خريداري ميكند. ماده87 ـ بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تمامي بخشهاي اقتصادي، ديون موضوع اسناد و اوراق تجاري مدتدار متقاضيان را خريداري نمايند. ماده88 ـ اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق ميگردد كه مفاد آن حاكي از طلب حقيقي متقاضي باشد. ماده89 ـ بانكها مكلفند قبل از خريد دين موضوع اسناد و اوراق تجاري، از حقيقي بودن دين و نقدشوندگي آن در سررسيد، اطمينان حاصل نمايند. ماده90ـ دستورالعمل اجرايي عقود استصناع، مرابحه و خريد دين در چارچوب قوانين و مقررات توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهدرسيد. اين مصوبه توسط معاون اول رئيس جمهوري ابلاغ شده است. |
اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است. |