هيئت نظارت صندوق توسعه ملي با تشكيل جلسه سياست‌هاي كلي و خط مشي اين هيئت را بررسي و تصويب كرد.
حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بارزرسي كل كشور، اكبر سهيلي‌پور مدير عامل سازمان حسابرسي و عبدالرضا رحماني‌فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور، كه طبق ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان هيئت نظارت صندوق توسعه ملي تعيين شده‌اند، در اولين نشست مشترك خود، وظايف اعضاء و سياست كلي و خط مشي اين هيئت را مشخص كردند.
بر اساس اين گزارش، در اين نشست علاوه بر تصويب سياست‌هاي كلي و خط مشي هيئت نظارت بر صندوق توسعه ملي، مقرر شد كه ظرف 2 هفته آينده دستورالعمل اجرايي اين سياست‌ها نيز در كارگروهي تهيه و به هيئت ارائه شود. در قانون برنامه پنجم توسعه، براي تبديل 20 درصد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي به سرمايه زاينده، تشكيل «صندوق توسعه ملي»‌ مصوب شد. منابع ارزي جمع آوري شده در اين صندوق كه خارج از دسترس مسئولان دولتي پيش‌بيني شدهاند، فقط براي اعطاي تسهيلات ارزي از طريق بانك‌هاي عامل به بخش‌هاي غير دولتي منظور خواهند شد. طبق قانون رؤساي سازمان‌هاي ديوان محاسبات، حسابرسي و بازرسي كل كشور به عنوان هيئت ناظر اين صندوق تعيين شده و هيئت موظف است كه بر عملكرد هيئت عامل كه مسئوليت اجرايي اين صندوق را برعهده دار، نظارت كند. برپايه اين گزارش، حجت‌الاسلام پورمحمدي رئيس، اكبر سهيلي‌پور نايب رئيس و عبدالرضا رحماني‌فضلي دبير هيئت نظارت بر عملكرد صندوق توسعه ملي هستند.