• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : با ابلاغ مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ،محتواي غيرمجازدرسرويس هاي ارتباطي مشخص شد
نام منبع : شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/05/05 شماره : 850
توضیحات تکمیلی :
متن


در مصوبه كميسيون تنظيم مقررات، ضوابط ناظر برميزباني و تبادل محتوا در شبكه هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات مواردي كه در سرويس هاي نسل جديد تلفن همراه به عنوان محتواي غيرمجاز محسوب مي شوند،مشخص شده است.  
' حسن مهدوي' مديركل دفتر حقوقي اين سازمان روز چهارشنبه گفت: مراجع قضايي با ارسال محتواي غيرمجاز در سرويس هاي ارتباطي برخورد خواهند كرد . وي افزود: اطلاعات خصوصي اشخاص بدون رضايت آنان،محتواي مشمول قانون حقوق مالكيت،اطلاعات خصوصي كسب و كار اشخاص به ويژه در فضاي سايبر مانند حساب هاي بانكي،كدهاي كاربري و كلمات عبور،محتواي مستهجن و خلاف شئونات فرهنگ ايراني- اسلامي ويا با محتواي اشاعه ،تبليغ و ترويج فحشا،ويروس وبرنامه هاي مخرب نرم افزاري و يا بازي هاي حاوي ويروس و هتك حرمت و حيثيت اشخاص از مواردي است كه در مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به عنوان محتواي غير مجاز تعيين شده است.
مهدوي گفت: همچنين محتواي حاوي مطالب عليه امنيت ملي كشور،ايجاد اختلاف و تفرقه بين اقشار مختلف كشور، تبليغ ضد دين مبين اسلام و اديان الهي ويا تشويق مردم به دين ستيزي،ترويج ،تبليغ ويا آموزش خودكشي،فعاليت هاي تجاري و اقتصادي غيرمجازواستفاده ابزاري براي استهزا،تحقير و يا توهين به قوميت ها از ساير مواردي است كه مدير كل حقوقي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از آنها بعنوان محتواي غير مجاز نام برد.
اين مقام مسئول با اشاره به ضابطه مند كردن استفاده از خدمات چند رسانه اي تصريح كرد: براساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تشخيص مصداق هاي محتواي غير مجاز به عهده مراجع ذيصلاح بوده و بر اساس ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي مي تواند به مراجع قضايي ارجاع شود.




اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.