• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی
نام منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1393/08/07 شماره : 8012
توضیحات تکمیلی :
دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی به بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این دستورالعمل که بر اساس لزوم به‌روزرسانی دستورالعمل قبلی حسب مقتضیات زمان و اخذ بازخورد واصله از شبکه بانکی کشور تهیه شده است ، تلاش شده با به حداقل رساندن ابهامات احتمالی، تبیین ابعاد مختلف تسهیلات و تعهدات سندیکایی و نیز رعایت توالی و نظم منطقی فرآیند‌های انجام کار، رویکردی جدید در مقایسه با متن دستورالعمل‌های قبلی انجام شود.
«دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی» مشتمل بر53 ماده و 17 تبصره و در 8 فصل مجزا تدوین شده که شامل تعاریف و کلیات، ضوابط ناظر بر اقدامات اولیه تشکیل سندیکا، ضوابط ناظر بر کمیته سندیکایی، حداقل الزامات ناظر بر مشارکت‌نامه، تکالیف مؤسسه اعتباری عامل، سازکار ورود عضو جدید و خروج اعضای سندیکا و انحلال سندیکا، کارمزدها و الزامات احتیاطی و سایر موارد می‌شود.
همچنین در ضوابط جدید علاوه بر جامعیت و شفافیت بیشتر در باب وظایف هر یک از اعضای سندیکا نسبت به نسخه قبلی، مواردی از قبیل «اجازه به مؤسسات اعتباری مبنی بر ورود به مقوله سندیکایی در باب تعهدات»، «الزام به شناسایی متقاضی تسهیلات مطابق با قوانین، آیین‌نامه‌ها‌ و دستورالعمل‌های مربوط، از جمله دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی»، «تدوین سازکارهایی برای ورود و خروج اعضا» و «انحلال سندیکا و تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت هر یک از اعضای سندیکا» نیز لحاظ شده است.
بانک‌ها تا بهمن‌ماه فرصت دارند مقررات جدید را به اطلاع واحدهای زیر مجموعه خود رسانده، دستورالعمل قبلی را منسوخ کنند.


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.