مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: علت ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا از یک سال و نیم اخیر اختصاص ارز مرجع بود که به مرور ممنوعیت صادراتی به ۱۷ قلم کاهش یافته و این ممنوعیت اکنون تقریبا وجود ندارد.
سید عباس حسینی در مورد علت ممنوعیت صادرات برخی اقلام کالایی علی رغم حکم قانون پنجم توسعه به این نکته اشاره کرد که طبق قانون اقلامی که در شمار میراث فرهنگی یا ذخیره ژنتیکی باشند مثل برخی حیوانات اهلی و وحشی با پیاز زعفران یا موضوعات محیط زیست یا اقلام و کالاهای یارانه ای منع صادرات دارند و برای دیگر موارد منعی در صادرات وجود ندارد. وی تصریح کرد: در عین حال دولت در برخی موارد برای متعادل کردن میزان صادرات از اعمال ممنوعیت کوتاه مدت یا دریافت عوارض به ویژه برای صادرات کالاهای خام به عنوان ابزار کنترلی استفاده می کند، چرا که معتقدیم باید کالاها با ارزش افزوده بیشتر صادر شود که هم ارزآوری بیشتری داشته و هم صنعت داخل را پویا می کند.
حسینی در پاسخ به اینکه علت ممنوعیت ۵۲ قلم کالای صادراتی در سال گذشته چه بوده و آیا این ۵۲ قلم همچنان بر جای خود باقی است، گفت: ممنوعیت این ۵۲ قلم کالا به دلیل آن بود که دولت ارز مرجع در اختیار سازمان حمایت قرار داده بود و صادرات اقلامی که ارز مرجع 1226 تومانی استفاده کرده بودند، منوط به مجوز سازمان حمایت بود که این مساله به تدریج کاهش پیدا کرد و به ۱۷ قلم رسید و اکنون تقریبا کالایی نداریم که از ارز ۱۲۲۶ تومانی استفاده کرده باشد. وی ادامه داد: این قانون به مرور منتفی شده است ولی اگر هنوز هم کالایی با ارز ۱۲۲۶ تومانی تولید شود، صادراتش موکول به اجازه سازمان حمایت خواهد بود. مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت همچنین در پاسخ به اینکه صدور وضع عوارض جدید و بخشنامه های یک شبه صادرکنندگان را در برنامه ریزی دچار چالش کرده و چه تدبیری برای آن شده نیز گفت: این مساله به حقوق مکتسب بر می گردد که وقتی در میزان پرداختی ها بابت عوارض یا شرایط صادرات تغییری به وجود می آید، صادر کنندگان از حقوق مکتسب استفاده کنند یعنی اگر افراد پیش از اعلام بخشنامه یا ممنوعیتی برای صادرات کالایی اقدام کرده اند سه تا شش ماه از اعمال این قانون برای این افراد معافند مگر اینکه قانون به نفع افراد باشد.