• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : فعاليت‌هاي ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه قرار مي‌گيرد
نام منبع : شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/04/28 شماره : 724
توضیحات تکمیلی :
متن

نمايندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند که ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه و در تهران تشکيل مي‌شود.
نمايندگان در جلسه علني امروز مجلس سه شنبه ـ ۲۸ تيرماه ـ و در جريان بررسي جزئيات لايحه تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ماده ۱ اين لايحه را با ۱۲۲ راي موافق، ۳ راي مخالف و ۸ راي ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماينده حاضر در صحن تصويب کردند.
بر اساس ماده ۱ اين لايحه، در اجراي اصل يکصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آييننامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده، ديوان عدالت اداري که در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي‌شود زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشکيل مي‏شود.نمايندگان همچنين ماده ۲ لايحه تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را که بر اساس آن ديوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوي، تجديدنظر، هيات عمومي و هيات‏هاي تخصصي است، تشکيلات قضايي، اداري و تعداد شعب ديوان به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود را مصوب کردند.همچنين ماده ۳ و تبصره اين ماده با ۱۳۷ راي موافق، ۲ راي مخالف و ۷ راي ممتنع به تصويب نمايندگان رسيد.بر اساس ماده ۳ هر شعبه بدوي ديوان از يک رئيس يا دادرس علي البدل و هر شعبه تجديدنظر از يک رئيس و دو مستشار تشکيل مي شود. شعبه تجديد نظر با حضور دو عضو رسميت مي‏يابد و ملاک صدور رأي، نظر اکثريت است. آراء شعب تجديدنظر ديوان قطعي است.در تبصره اين ماده آمده است: چنانچه جلسه شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت يابد و هنگام صدور رأي اختلاف نظر حاصل شود، يک عضو مستشار توسط رئيس ديوان به آنان اضافه مي‏شود.


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.