متن

علي نيكزاد ماه‌ها پس از وقوع چندين حادثه ساختماني در تهران، اولين اظهارنظر خود را درباره نحوه برخورد با متخلفان ساختماني، اين‌طور مطرح كرد: «پروانه مهندسین ناظر دخیل در ریزش ساختمان باطل می‌شود.»وزير راه‌وشهرسازي –وزير مسكن- كه پيگيري متخلفان ساختماني اعم از سازنده، انبوه‌ساز، مهندس‌ناظر و حتي مجري و عوامل مديريت شهري در حوزه اختيارات او تعريف شده، تاكنون موضع‌ صريح و هشدارگونه‌اي نسبت به ريزش ساختمان‌هاي در حال ساخت نداشته است.وزير حوزه مسكن، مي‌تواند با اختياراتي كه قانون به او داده، در مباحثي همچون نحوه نظارت مهندسان بر ساخت‌وساز، شناسنامه‌فني كه محل اختلاف‌نظر شهرداري و سازمان‌ نظام‌مهندسي براي اجرا قرار دارد، دستمزد مهندسان‌ناظر، صلاحيت مجريان ساختماني، مصالح‌ساختماني بكار رفته، صلاحيت كارگران ساختماني و انواع مواردي كه پتانسيل وقوع حوادث ساختماني را بالا مي‌برند، ورود مستقيم داشته باشد و درباره آنها تصميم‌گيري كند. اين در حالي است كه طي ماه‌هاي اخير چندين مورد ريزش ساختمان مسكوني در مجاورت ساخت‌وسازها در شهر تهران اتفاق افتاده و هنوز پرونده يك مورد از آنها تعيين تكليف نشده و هنوز مشخص نيست در اين ريزش‌ها چه كسي مقصر است.به نظر مي‌رسد وزارت راه‌وشهرسازي بايد به گونه‌اي قوانين موجود در ساخت‌وسازها را بازنگري كند تا بعد از هر حادثه مسير شناسايي عوامل مقصر كوتاه باشد و خيلي زود مراجع مسوول، بتوانند نسبت به تنبيه عامل حادثه، احكام مناسب را صادر و اجرا كنند.به‌طور قطع، يكي از موارد پيشگيري از حوادث، اقدام ضربتي و قانونمند و محكم براي برخورد با عاملان حوادث قبلي مشابه است.علي نيكزاد در اين باره اعلام كرد: مردم در ساخت مسکن، ناظری را از مهندسین انتخاب مي‌كنند تا خیالشان به لحاظ خدمات فنی و مهندسی راحت باشد. حال این مهندس‌ناظر از لحظه گودبرداری تا اتمام کار بر روند فعالیت‌ها اشراف داشته و در این زمینه مسوولیت مستقیم دارد، البته ما تاکید کرده‌ایم که نظام‌مهندسی و شهرداری‌ها به موضوع ریزش ساختمان‌ها جدی‌تر نظارت داشته و پیگیری کنند و به گونه‌ای اقدام کنند تا ما شرمنده مردم نباشیم.