متن

با امضاي سند همكاري برنامه اجرايي بازرسي و نظارت بر صادرات كالاهاي چين به ايران ، از اين پس از ورود هرگونه كالاي بي كيفيت و غير استاندارد چيني به كشورمان جلوگيري خواهد شد.  اين سند همكاري روز شنبه پس از سالها مذاكره و رايزني ميان طرف هاي ذي ربط به امضاي ' بهادر كاظمي ' معاون سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ' وانگ ' رييس نظارت و بازرسي كالاي چين رسيد. با امضاي اين سند از اين پس تمام كالاهاي مصرفي و صنعتي كه از چين به ايران صادر مي شود ، بايد استانداردهاي ملي اجباري ايران و مجوز سازمان هاي استاندارد هر دو كشور را داشته باشد در غير اين صورت بازرگانان دو كشور اجازه صدور و ورود كالاها را نخواهند داشت. با امضاي اين سند از اين پس 4 هزار و 500 قلم كالاي صادراتي چين به ايران تنها درصورتي مجوز ورود به ايران را دريافت مي كنند كه اولا منطبق با استانداردهاي مورد قبول ايران باشند ثانيا كالاهاي صادراتي به تاييد مراكز نظارتي و بازرسي كالاهاي دوكشور قرار بگيرند.
' مهدي صفري ' سفير ايران در چين در حاشيه امضاي اين سند بر ضرورت نظام مند شدن و افزايش بازرسي و نظارت بر كالاهاي صادراتي از چين به ايران تاكيد كرد و گفت : اين سند ، گام مهمي در توسعه همكاري هاي اقتصادي و مبادلات بازرگاني بين ايران و چين است كه روابط و همكاري هاي دو كشور را پايدار و مطمئن تر مي كند.
وي امضاي اين سند همكاري را اقدامي حائز اهميت و موفقيت آميز خواند و ابراز اميدواري كرد با افزايش نظارت و بازرسي ها بر كالاهاي وارداتي به كشورمان از ورود هرگونه كالاي بي كيفيت و با با كيفيت پايين به ايران جلوگيري شود.
پيش از اين نيز رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اعلام كرده بود كه پس از امضاي اين سند اگر بازرگاناني بخواهند كالاهاي بي كيفيت از چين وارد ايران كنند، نام واردكننده ها و شركت هاي توليدكننده كالاهاي بي كيفيت در فهرست سياه قرار خواهد گرفت و از تجارت بين دو كشور محروم خواهند شد.
كارشناسان اقتصادي امضاي اين سند را براي تحكيم همكاري هاي اقتصادي دو كشور بسيار مهم و سودمند مي دانند و معتقدند: با تلاش و همكاري دقيق سازمان هاي استاندارد ايران و چين از اين پس اجازه ورود و صدور كالاهاي بي كيفيت به دو كشور صادر نخواهد شد.
حجم مبادلات تجاري ايران و چين در پايان سال 2010 ميلادي به حدود 30 ميليارد دلار رسيد كه به گفته سفير ايران در چين پيش بيني مي شود اين رقم در پايان سال 2011 به حدود40 ميليارد دلار برسد.