متن

آئین نامه تشویق اعضای هیئت مدیره شرکتهای واگذارشده تصویب و از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای اجرا ابلاغ شد.
سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد قسمت پایانی جزء (پ) بند ( ٤٠ ) قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی)، آئین نامه تشویق اعضای هیئت مدیره شرکتهای واگذارشده را ابلاغ کرد.براساس این آئین نامه، میزان این پاداش در صورت عدم همکاری اعضای هیئت مدیره، صفر و در صورت همکاری مطلوب آنان در شرکتهای خیلی بزرگ، حداکثر مبلغ ١٨٠ میلیون ریال به ازای هر عضو خواهدبود.براساس این آئین نامه، اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی واگذارشده در سال ١٣٩٠ که تمامی سهام قابل واگذاری دولت در آنها به پایان رسیده و فرآیند واگذاری مشتمل بر انعقاد قرارداد ، انتقال سهام به نام خریدار و برگزاری مجمع عمومی تعیین اعضای جدید هیئت مدیره در آنها طی شده باشد، از مزایای تشویق موضوع این آئین نامه بهره مند خواهندشد.همچنین کارگروهی متشکل از معاون امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ( ٤٤ ) قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل سازمان خصوصی سازی و نماینده دستگاه اجرایی ذیربط، برای تعیین ضرایب فرمول فوق و مبالغ پاداش هر شرکت براساس مفاد این آئین نامه برای هر یک از اعضای موظف هیئت مدیره تشکیل می شود.بر اساس این آیین نامه، پاداش مدیرعامل، مطابق مفاد فوق و حداکثر با ضریب ٢ اعمال می شود، پاداش عضوغیرموظف هیئت مدیره نیز یکچهارم اعضای موظف هیئت مدیره خواهدبود.بر این اساس ، هر عضو هیئت مدیره در طول یک سال فقط یک بار از یک محل می تواند از پاداش موضوع این آئین نامه بهرهمند شود. موارد استثناء بنا به تأئید کارگروه خواهدبود.حداقل مدت عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت عاملی شرکت برای برخورداری از تسهیلات فوق ش شماه تا زمان واگذاری سهام است.براساس این آئین نامه، اعضای هیئت مدیره یا مدیران عامل که تلاش ویژه ای در فرآیند آماده سازی و انتقال شرکت به خریداران داشته باشند، بنا به پیشنهاد کارگروه فوق، علاوه بر پاداش، مشمول دریافت تقدیرنامه کتبی از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهندشد.همچنین پاداش موضوع این دستورالعمل از محل منابع سازمان خصوصی سازی (کارمزد سازمان خصوصی سازی از واگذاری سهام) و در چارچوب بودجه مصوب سازمان مزبور قابل تأمین و پرداخت خواهدبود.