دفترمطالعات اقتصادي اين مرکز ضمن ارزيابي وضعيت کنوني قانون بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث در ايران خاطرنشان ساخت که اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث پس از چهل سال، هر چند با تاخير صورت گرفت، با اين وصف اين اصلاح تحولي چشمگير در عرصه مسئوليت مدني و جبران خسارت را نويد مي دهد که در اين گزارش به اهم آنها پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن بررسي شده است.بر اساس اين گزارش رفع ابهام از مفهوم دارنده، توسعه پوشش بيمه اي، حذف مرور زمان، دعوت از بيمه گر در جلسه دادرسي، پذيرش بيمه نامه به عنوان وثيقه، پرداخت فوري حداقل ۵۰ درصد ديه تقريبي به زيان ديده که در ماده (۱۶) قانون جديد پيش بيني شده است و پيش بيني کميسيون حل اختلاف تخصصي را مي توان از جمله امتيازات اين قانون دانست.گزارش همچنين به برخي از مشکلات موجود در اين قانون اشاره کرده و تنگناها و نارسايي هاي به وجود آمده ناشي از آنها را مورد بحث و بررسي قرار داده و در موارد مقتضي برخي پيشنهادها و راهکارها مناسب را مطرح کرده است.