هیئت وزیران در جلسه مورخ 91.6.26 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1ـ با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می کنند، مشمول قیمت گذاری خواهند بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران مکلفند اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در درگاه ارزی ثبت نمایند. گمرک ایران مکلف است قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع ، نسبت به معرفی وارد کنندگان جهت هماهنگی در خصوص شبکه های توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام نماید. قیمت محصولات مذکور در چارچوب ضوابط قیمنت گذاری توسط سازمان مذکور تعیین خواهد شد. گمرک مکلف است قیمت اظهار شده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان مذکور قراردهد تا در فرایند قیمت گذاری کالای نهایی از آن استفاده شود. تبصره آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت گذاری می باشد و مستقیما از طرف تولید کننده وارد و مصرف می شود، مشمول قیمنت گذاری نخواهد بود. 2ـ اقلامی که با ارز مرجع وارد می شوند، در شبکه های رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع خواهد شد. این شبکه باید به گونه ای طراحی گردد که از مصرف کالاها و مواد اولیه مذکور توسط مصرف کننده نهایی یا تولید کننده در چهارچوب قیمت های تعیین شده اطمینان حاصل شود. عرضه کالهای دریافت کننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده ممنوع و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفین برخورد خواهد شد. صادرات این گونه کالاها و یا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذکور امکان پذیر است.