متن

 

رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه به موجب ماده 27 قانون کار و تبصره يک آن، فسخ قرارداد کار توسط کارفرما منوط به احراز قصور کارگر از انجام وظايف يا نقض آيين‎نامه‎هاي انضباطي با تذکر کتبي کارفرما و کسب نظر مثبت شوراي اسلامي يا انجمن صنفي يا هيأت تشخيص حسب مورد مي‎باشد و اخراج کارگر بدون رعايت تشريفات فوق فاقد محمل قانوني است، بنابراين دادنامه شماره 1059 مورخ 22/4/1387 شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در حدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد.