• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : بخشنامه وزارت بهداشت و درمان در خصوص توزیع عادلانه دارو
نام منبع : رفاه شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1391/06/18 شماره : 5024
توضیحات تکمیلی :

معاون دارو وزارت بهداشت و درمان طی بخشنامه ای اعلام کرد: با توجه به گزارش های رسیده در خصوص قرارداد شرکت های پخش استانی با تولید کننده ها و وارد کننده های دارو و مکمل برای توزیع مستقیم محصولات آنها تصریح می نماید. با رعایت ماده (10) آئین نامه جاری تاسیس و فعالیت شرکت های پخش دارو، شرکت پخش استانی به عنوان شعبه استانی شرکت پخش سراسری فعالیت می نماید و توزیع مستقیم دارو و مکمل از تامین کننده های آن توسط شرکت های پخش استانی به منزل توزیع دارو خارج از شبکه رسمی و تعریف شده توزیع دارو در کشور محسوب گردیده و چون به توزیع ناعادلانه دارو و بروز کمبودهای کاذب دامن می زند با رعایت ماده (28) آئین نامه مذکور قابل ردیابی از مراجع ذیصلاح خواهد بود.
اقتضا دارد با در نظر گرفتن موقعیت کنونی بازار داروئی کشور، همانطور که پیگیری تخلفات شرکت های تولیدی وارداتی توسط این معاونت مستقیما ردیابی می گردد از ارتباط مستقیم شرکت های پخش استانی با شرکت های تولیدی وارداتی جلوگیری به عمل آید مخصوص برای دستیبابی بیماران نیازمند به اقلام داروهائی که تولید کننده یا وارد کننده انحصاری داشته و توزیع بهینه آنها فقط با برنامه ریزی منسجم و کشوری محقق خواهد شد و در صورت بروز تخلف برابر ضوابط جاری پیگیری های لازم صورت گیرد. بدیهی است ضمن بررسی میدانی توسط بازرسین این معاونت از عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی در پیگیری موضوع دانشگاه یا اطلاع رسانی صحیح به شرکت های پخش استانی محدوده نظارتی خود مراتب را مدنظر قرارداده و تخلفات را گزارش نماید.
همچنین یادآوری می شود اعتبار شرکت های کنونی پخش استانی منوط به تائید ادامه فعالیت آنها در کمیسیون مرکز بوده و در هر صورت نحوه عملکرد آنها متوجه دانشگاه مربوطه می باشد.



اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.