• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : ابلاغیه وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی وابسته به دولت
نام منبع : شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/03/29 شماره : 489
توضیحات تکمیلی :
متن
بر اساس نامه‌ی وزیر امور اقتصادی و دارایی حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت مکلف به ارائه‌ی گزارش حسابرس / بازرسی در مهلت مقرر قانونی است و از درخواست تمدید مهلت باید خودداری نماید.
 ابلاغیه وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی وابسته به دولت
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای خطاب به وزارتخانه‌ها و مدیران شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی وابسته به دستگاه‌های دولتی بر لزوم رعایت و اجرای صحیح و به‌موقع مفاد مواد 110 و 272 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز مفاده ماده 132 قانون محاسبات عمومی تاکید کرده است.
بر اساس این نامه اداری، مهلت زمانی ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی شده به هیچ وجه تمدید نخواند شد. به جز در مواردی که عدم اصلاح صورت‌های مالی منجر به صدور گزارش مردود یا عدم اظهارنظر بازرس (حسابرس) شود، صوت‌های مالی نباید بعد از تاریخ 31 خردادماه 1390 اصلاح گردد. حداکثر تا پایان خردادماه تاریخ برگزاری مجامع عمومی و شوراهای عالی اعلام گردد. برنامه‌ی زمان‌بندی رسیدگی به گزارش عملکرد و صورت‌های مالی از حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌ها اخذ و کزارش حسابرسی ذی‌ربط برای برگزاری به‌موقع مجامع عمومی شوراهای عالی عادی سالانه شرکت‌ها و سازمان‌ها ارائه شود.

حسابرس و بازرس قانونی مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که گزارش حسابرسی را در مهلت مقرر قانونی تهیه و از درخواست تمدید مهلت خودداری نماید. در عین حال، با عنایت به مفاد آیین‌نامه نحوه‌ی انتخاب حسابرس، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های موضوع ماده «1» آیین‌نامه یادشده بر اساس مفاد ماده‌ی 3 آیین‌نامه مذکور انجام شود.


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.