• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : لازم الاجراء شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين ايران و كويت
نام منبع : شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1390/03/28 شماره : 479
توضیحات تکمیلی :
متن

 معاون فني وحقوقي سازمان امور مالياتي كشور طي بخشنامه‌اي خطاب به ادارات كل امور مالياتي سراسر كشور، لازم‌الاجراء‌ شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت را از تاريخ 23/11/1389 جهت اجراء و اقدام لازم ابلاغ كرد. متن بخشنامه صادره از سوي معاون فني و حقوقي به شرح زير مي باشد: قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر در آمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت و پروتكل مربوطه مصوب 6/5/1387 مجلس شوراي اسلامي كه از تاريخ 23/11/1389 (مطابق با 12/2/2011 ميلادي‌) بطور همزمان در هر دو كشور لازم الاجراء گرديده و مقررات آن در جمهوري اسلامي ايران در خصوص مالياتهاي بر درآمد حاصل يا سرمايه تملك شده در هر سال مالي كه از اول فروردين 1390 (مطابق با 21/3/2011 ميلادي) يا بعد از آن آغاز مي گردد و در مورد كويت در خصوص در آمد حاصله يا سرمايه تملك شده در هر سال مالي كه از اول ژانويه 2012 ميلادي (برابر با 11 ديماه 1390 هجري خورشيدي) يا بعد از آن شروع مي‌شود، نافذ مي‌باشد، جهت اجراء و اقدام لازم ارسال مي‌گردد. مقتضي است به كليه واحدهاي مالياتي تابعه آن اداره كل ابلاغ نمايند كه مفاد قانون موصوف را نسبت به عملكرد سالهاي مالي بعد از لازم‌الاجراء شدن اين قانون ، در مورد اتباع و مقيمين كويت و اتباع و مقيمين دولت متبوع حسب مورد رعايت نموده و در پايان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به موديان مالياتي منتفع ازمقررات مزبور شامل منبع مالياتي، ‌مشخصات مودي و ميزان ماليات مرتبط با مقررات مزبور را تهيه و به دفتر فني مالياتي و قراردادهاي بين‌المللي اين معاونت ارسال نمايند.


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.