اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 122342/91 مورخ 1391.5.10 را خطاب به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه به شرح زیر اعلام نموده است:
احتراماً همان گونه که استحضار دارند وفق بند 4 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور، بانک ها مجاز نمی باشند بیش از آن چه بانک مکرزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین می نمایدف به اشخاص حقیقی و حقوقی، تسهیلات یا اعتبار اعطا نمایند. نیک مستحرند که فلسفه وجودی این حکم قانونی که کمابیش در جمله کشورهای دنیا مورد توجه می باشد، امکان تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از آحاد جامعه، تنوع بخشی بیشتر به سبد اعتباری بانک ها و به حداقل رساندن زیان های ناشی از تمرکز منابع بانک ها حول یک شخص گروهی از اشخاص مرتبط با یکدیگر که به تعبیر ذینفع واحد تلقی می شوند، است. برهمین اساس، مراجع نظارت بانکی مراقبت می نمایند اولاً تسهیلات و تعهدات قابل اعطا/ ایجاد به هر ذینفع واحد حد و سقف معینی داشته باشد و ثانیاً مجموع تسهیلات و تعهداتی که از حد مشخصی بیشتر هستند و در ادبیات بانکی موسوم بهتسهیلات و تعهدات کلان می باشند، بخش محدودی از منابع بانکها را به خود تخصیص دهد. به استناد به مراتب مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از سال 1382 مقرراتی تحت عنوان آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان تدوین و ابلاغ نمود که طی آن بانک ها موظف شدند تا سقف مشخصی از منابع خود را- چه به لحاظ فردی و چه از حیث جمعی- به تسهیلات و تعهدات کلان تخصیص دهند. در حال حاضر، این بانک با عنایت به تغییر شرایط و اقتضائات و حصول تجربه ناشی از اجرای قریب یک دهه مقررات مذکور، اقدام به بازنگری آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب یک هزار و یکصد و چهل و یکمین جلسه مورخ 1391.3.23 شورای پول و اعتبار عیناً جهت اجرا ایفاد می شود. خاطرنشان می سازد به استناد مواد 20 و 21 آیین نامه مزبور، آن بانک/ موسسه اعتباری موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ ابلاغ آیین نامه، وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهد.
بدیهی است پس از گذشت دوره زمانی مذکور و به طور مشخص از تاریخ 1391.11.10؛ نسخه جدید آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان لازم الاجرا خواهد بود و "آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان" موضوع بخشنامه شماره مب/1968 مورخ 1382.11.29، "اصلاحیه بند 3-1 آیین نامه تسهیلات و تهدات کلان" موضوع بخشنامه شمراه 78400/88 مورخ 1388.4.13 و ماده 17 سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390 (مصوب 1390.10.20) و تبصره های یک و دو ذیل آن، منسوخ و کان لم یکن تلقی خواهد گردید.
خواهشمند است دستور فرمایید، مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت به عمل آید.