اداره مطالعات و مقررات بانکی مدییریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی طی بخشنامه ای به کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی، شرکتهای پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام نموده است:
افزایش تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی طی سنوات اخیر، ارتقای سهم بخش غیردولتی در نظام بانکی خاصه پس از اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون، تعیین و ترسیم ماموریتها و مسئولیتهای بسیار خطیر برای نظام بانکی در اسناد بالا دستی به منظور نیل به اهداف عالیه توسعه کشور، بانک محور بودن نظام اقتصادی کشور و جایگاه و سهم بسیار چشمگیر بانکهای کشورمان در تامین مالی بخش های اقتصادی، تاثیر و نقش بسزای عملکرد و کیفیت نظام بانکی بر ثبات نظام اقتصادی و اجتماعی کشور به ویژه پس از افزایش سهم بخش غیردولتی در آن، وقوع برخی تخلفات وسیع در بانکها طی سالیان اخیر و وجود پتانسیل و ظرفیت بسیار برای بروز تخلفات مالی در نظام بانکی، لزوم رصد پیوسته عملکرد بانکها از حیث رعایت قوانین و مقررات، افزایش گستره فعالیت نهادهای پولی فاقد مجوز در بازار پولی کشور جملگی موجب شده لزوم و ضرورت تحول و اعتلای بخش نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش آشگار و عیان گردد. با عنایت به مراتب مذکور، این بانک طی دو سال گذشته با هدف ارتقاء و تقویت بخش نظارت بانکی و تامین نظر و خواست و انتظارات مقامات و مسئولان ارشد کشور به طور کلی عموم جامعه، برنامه ها و تدابیر گوناگونی را در دستور کار خود قاررداد که از جمله آنها و در بعد تجدید ساختار سازمانی می توان به توسعه و ارتقای ساختار و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی از طریق ایجاد معاونت نظارتی، ایجاد مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و همچنین تشکیل واحدهای نظارتی اسانی در مراکز استانها اشاره کرد. گرچه تمامی سلسله اقدامات مذکور بسیار ضروری بود و در همین مدیریت کوتاه نیز نتایج و آثار مثبت خود را به منصه ظهور رسانده، لیکن کفایت نمی نمود. چه حوزه نظارت نیازمند یک ستاد هدایت و راهبردی بود که بتواند علاوه بر تعیین راهبردها و سیاست های کلان حوزه نارت در همه بخش های متبوع و اتخاذ تضمیم در خصوص کلیه مقولات و مباحث نظارتی به صورت نظام مند و برمبنای خرد جمعی، هماهنگی انسجام بخش های مختلف حوزه نظارت را ارتقاء بخشد. بنا به همین ضرورت، در سال جاری با موافقت هیئت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون تخصصی تحت عنوان «کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری» به ریاست معاون نظارتی و متشکل از مدیران ارشد بخش های ذیربط در بانک مرکزی تشکیل گردید که ماموریت آن اتخاذ پیرامون تمامی مباحث و موضوعات نظارتی از جمله صدور مجوز، اقداماتی نظارتی در قبال بانکها و سایر موسسات اعتباری، ضوابط و مقررات نظارتی و استعلام های موسسات تحت نظارت پیرامون موارد مرتبط با مقررات و امور نظارت بانکی و همچنین ارایه مشاوره های تخصصی در خصوص امور نظارتی به ریاست کل بانک مرکزی می باشد.
امید است ایجاد کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بتواند در تقویت حوزه نظارت بانک مرکزی و ارتقای اثربخشی و کارآمدی تصمیمات نظارتی آن موثر افتد و آثار و فواید آن روز به روز پربارتر و گسترده تر شود.