براساس قانون بودجه سال 1391، برای حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایران، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی باشند. به منظور حمایت از تولید ملی در ماده واحد هفت قانون بودجه سال جاری، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده، حداقل معادل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون - 3.500.000.000 دلار نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری نماید تا این مبلغ، از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی به مصرف برسد. همچنین براساس این ماده واحده به تمام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند - در صورت درخواست متقاضی- متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مزاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند. در یکی از بندهای قانون بودجه سال 1391 برای حمایت از تولید ملی تاکید شده است که وزارت نفت موظف است به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولید اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تأمین و تحویل نماید.