پس از مدت‌ها پیگیری و وعده، «سند راهبرد ملی مدیریت واردات» از سوی دولت تصویب شد. این سند همزمان با طرح برخی سیاست‌های جدید در حوزه واردات اعم از افزایش 50 تا 120 درصدی تعرفه واردات کالاهای مصرفی، روی میز متولیان تجارت خارجی کشور قرار گرفته است.بر اساس چشم‌انداز وارداتی این سند، قرار است تا سه سال دیگر، حجم واردات کالا به کشور به حدود 78 میلیارد دلار یعنی حدود 20 درصد بیشتر از حجم کنونی برسد. وارداتی که البته به کالاهای سرمایه‌ای و باکیفیت محدود خواهد شد و هدف از آن، افزایش سهم ایران در تجارت منطقه‌ای و جهانی عنوان شده است.در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده که حداکثر ظرف سه ماه، سازوکارهای نظارت بر اجرای سند ملی راهبردی مدیریت واردات را برای تحقق «واردات در راستای تولید صادرات گرا» ارائه کند.این سند از سوی سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده و مسوولان این سازمان می‌گویند، هدف از تدوین و تصویب آن، هدایت مسیر تجاری کشور به سمت واردات کیفی و ایجاد توازن میان صادرات و واردات کالا برای تقویت بخش تولید است.به گفته فعالان بخش خصوصی اما، مهم‌ترین پیش نیاز اجرایی شدن سند ملی راهبردی صادرات، اصلاح و واقعی شدن نرخ ارز است که به صورت مستقیم بر روند واردات کشور و تامین نیازها تاثیرگذار است. ضمن اینکه فراهم کردن تسهیلات بانکی مناسب برای واردکنندگان و پشتیبانی شبکه بانکی کشور در راستای تخصیص اعتبارات لازم برای تامین مالی نیز از دیگر پیش‌شرط‌هایی است که برای اجرای سند مذکور ضروری خوانده شده است.( خواهشمند است جهت دریافت متن کامل با شرکت پارس نماد داده ها با تلفنهای 2-88349671 تماس حاصل فرمایید.)