قانون : معاون بودجه اعلام كرد: جزئيات كامل پرداخت حقوق، مزايا و حق ماموريت ها
نام منبع : ابرار اقتصادی	شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1391/03/27	شماره : 4009
توضیحات تکمیلی : به استناد بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشورى، هيات وزيران ميزان ضريب افزايش حقوق، عيدى، پاداش و سقف كمك هاى رفاهى مستقيم و غيرمستقيم را تعيين كرد.رحيم ممبينى ، معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهورى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بر اين اساس ضريب و ساير موضوعات تعيين شد و طبق مصوبه، ضريب حقوق براى همه گروه هاى حقوق بگير چه آن هايى كه مشمول قانون مديريت خدمات كشورى مى شوند و چه آن هايى كه مشمول قانون مذكور نيستند، به ميزان ۱۵ درصد تعيين شد.وى با اشاره به متفاوت بودن شكل اجرايى مصوبه، تاكيد كرد: ضريب حقوق براى اعضاى هيات علمى دانشگاه ها، موسسات آموزش عالى و قضات كه در سال گذشته ۹۹۶۰ واحد ريال بوده است، در سال جارى ۱۱ هزار و ۴۶۰ واحد ريال در نظر گرفته شده و اين ضريب در سال جارى نسبت به سال گذشته رشد ۱۵۰۰ واحد ريالى داشته است.معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهورى افزود: ميزان افزايش حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشورى در سال گذشته ۷۰۰ واحد ريال بوده كه اين رقم درسال جارى به ۸۰۵ واحد ريال افزايش داده شده و اين افزايش به معناى افزايش ۱۵ درصدى حقوق ها است. ممبينى همچنين اظهار كرد: ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگى كاركنان دولت مانند كارمندان پست هاى سياسى وزارت امور خارجه به ميزان ۸۰۵ واحد ريال تعيين شده است. ميزان افزايش حقوق بازنشستگان، كارمندان موسسات انتفاعى، بانك ها و بيمه ها معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهورى گفت: بازنشستگان نيز مشمول افزايش ۱۵ درصدى حقوق مى شوند. از سوى ديگر حقوق كاركنان شركت هاى دولتى، موسسات انتفاعى وابسته به دولت، بانك ها و بيمه ها نيز ۱۵ درصد افزايش پيدا كرده است. حداقل حقوق كارمندان ممبينى با اعلام ميزان حداقل حقوق كارمندان تصريح كرد: حداقل حقوق كارمندان در سال گذشته ۳۴۱ هزار تومان بود كه در سال جارى ميزان آن به ۳۹۲ هزار و ۱۵۰ تومان افزايش داده شده كه رشد ۵۱ هزار و ۱۵۰ تومانى داشته است. وى با تاكيد بر اين كه ميزان حداقل حقوق مذكور براى بازنشستگان نيز اعمال مى شود گفت: بر اين اساس حداقل حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران، مشتركان صندوق بازنشستگى كشور، نيروهاى مسلح و ساير صندوق هاى وابسته به دستگاه هاى دولتى در سال جارى ۳۹۲ هزار و ۱۵۰ تومان است. حذف محدوديت هاى پرداخت كمك هاى مستقيم و غير مستقيم وى با اشاره به وجود محدوديت براى پرداخت كمك هاى رفاهى مستقيم وغيرمستقيم در سال گذشته و سنوات قبل اظهاركرد: در سال جارى اين محدوديت ها حذف و گفته شده كمك هاى رفاهى در سقف بودجه مصوب دستگا ه ها انجام شود. قابل توجه است كه براى وجود عدالت در پرداخت نيز كنترل هاى لازم از طريق موافقت نامه ها به عمل خواهد آمد. ممبينى افزود: كاركنان قرارداد كار معين يا مشخص، ساعتى و موارد موضوع ماده ۱۲۴ قانون مديريت خدمات كشورى بر اساس دستورالعمل بالاترين مقام دستگاه اجرايى يا مقام مجاز از سوى وى تهيه مى شود. افزايش هزينه حمل ونقل وى از افزايش هزينه حمل و نقل كارمندان در سال جارى خبر داد و اظهار كرد: دستگاه هايى كه نمى توانند سرويس حمل و نقل ارائه دهند نيز مى توانند در تهران ماهانه به فرد تا ۶۵ هزار تومان و در شهرهاى بالاى ۵۰۰ هزار نفر، ۴۳ هزار تومان پرداخت كنند. حذف محدوديت هاى مربوط به مهدكودك معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهورى با تغيير شرايط پرداخت هزينه مهدكودك به كارمندان خانم گفت: در گذشته در مورد مهدكودك نيز محدوديت هايى وجود داشت (از جمله قانون سه كودك) اما در سال جارى محدوديت ها برداشته شده و كارمندان خانم به ازاى هر فرزند زير ۶ سال (تاكنون شرط ۵ سال بوده است) ماهانه ۵۰ هزار تومان دريافت مى كنند. دو برابر شدن ميزان پرداخت فوق العاده ماموريت ممبينى درباره ميزان فوق العاده ماموريت روزانه گفت: ميزان پرداخت فوق العاده ماموريت روزانه كشور براى كارمندان و دستگاه هاى اجرايى مشمول ضابطه آيين نامه فوق العاده ماموريت روزانه، در سال ۹۱ نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كرده است. وى افزود: در گذشته پرداخت فوق العاده ماموريت روزانه يك بيستم حداقل حقوق و مزايا و مازاد آن به صورت يك صدم بوده كه الان يك صدم به يك پنجاهم افزايش پيدا كرده و دستگاه ها برحسب اعتبارات مصوب مى توانند فوق العاده ماموريت را پرداخت كنند. حذف محدوديت هاى ساير پرداخت ها وى با اشاره به افزايش ۱۵ درصدى حقوق كارمندان در سال جارى عليرغم كمبود اعتبارات گفت: با وجود اين كه قانون برنامه پنجم توسعه بيان داشته كه افزايش حقوق ها در سقف اعتبارات مصوب در بودجه هاى سنواتى تعيين شود ولى عليرغم محدوديت ها، با نظر خاص رييس جمهورى ضريب ۱۵ درصد براى افزايش حقوق كارمندان در سال جارى تصويب شد. معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور در پايان خاطرنشان كرد: علاوه بر موضوع مذكور محدوديت هايى كه براى ساير پرداخت ها وجود داشت نيز در سال جارى برداشته شده است.

اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.