قانون : با موافقت هيات وزيران؛ معاهده انتقال محکومین میان ایران و چین امضا میشود | |
نام منبع : پایگاه اطلاع رسانی دولت |
شرکت پارس نماد داده ها www.parsnamaddata.com تلفن:5-88349670-021 |
تاریخ درج : 1391/03/22 | شماره : 3981 |
توضیحات تکمیلی :
بر اساس این معاهده ، هر اختلاف ناشی از تفسیر، اعمال یا اجرای این معاهده چنانچه مراجع مرکزی خود نتوانند به توافقی دست یابند از مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد. ایلنا : بر اساس مصوبه هیات دولت، وزارت دادگستری مجاز است نسبت به امضای موقت معاهده انتقال محکومین میان ایران و چین در چارچوب مصوب از سوی دولت، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند. به گزارش ايلنا، با امضای این معاهده جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین بر اساس احترام متقابل نسبت به حاکمیت، برابری و منافع مشترک، برای تقویت همکاریهای قضایی در موضوعات کیفری و با قصد تمهید گذاردن دوران حبس محکومین در کشور محل تابعیت خود برای تسهیل بازپروری اجتماعی میتوانند محکومین خود را منتقل کنند. بر اساس این معاهده هر طرف میتواند محکوم را به طرف دیگر منتقل کند تا حکمی که توسط طرف منتقل کننده علیه وی حکم صادر گردیده است در قلمرو طرف پذیرنده اجرا شود و محکومینی تنها می توانند منتقل شوند که محکوم تبعه پذیرنده باشد و عملی که بر اساس آن، حکم علیه محکوم صادر شده است به موجب قوانین طرف پذیرنده نیز جرم انگاری شده باشد. همچنین حکم صادر شده علیه محکوم بدون نیاز به هیچ پژوهش خواهی دیگری نافذ باشد و در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل یکسال از محکومیت محکوم باقی مانده باشد. بر اساس این معاهده کشور منتقل کننده صلاحیت اصلاح یا لغو محکومیت ها و احکام صادره توسط دادگاههای خود را حفظ خواهد کرد و هر گاه طرف پذیرنده از هرگونه تصمیم طرف منتقل کننده طبق این ماده که منجر به اصلاح یا لغو محکومیت یا مجازات صادر شده توسط دادگاههای آن می شود، آگاه شود، در اسرع وقت حکم مذکور را اصلاح یا اجرای آن را متوقف خواهد کرد. بر اساس این معاهده ، هر اختلاف ناشی از تفسیر، اعمال یا اجرای این معاهده چنانچه مراجع مرکزی خود نتوانند به توافقی دست یابند از مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد. |
اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است. |