• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : اختصاص 40 هزار ميليارد تومان منابع براي بخش صنعت،‌معدن و تجارت
نام منبع : واحد مرکزی خبر شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1391/03/21 شماره : 3955
توضیحات تکمیلی :
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: ‌حدود 40 هزار میلیارد تومان منابع برای بخش صنعت،‌معدن و تجارت در نظر گرفته شده است. سید رضا فاطمی امین در مصاحبه با بخش گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی نیز به صورت ریالی به این بخش اختصاص می یابد. وی با اشاره به اینکه ‌نقدینگی در کشور ما به طور متوسط یک سوم کمتر از متوسط جهانی است ، گفت:‌ با این حال مهمتر از میزان نقدینگی حجم معاملات در کشور است. فاطمی امین گفت: حجم معاملات در کشور 4 برابر نقدینگی است اما این نسبت باید بیشتر از این میزان شود. وی افزود: ‌راهبردهای اثربخشی داریم و نیاز نیست پول زیادی بکار گرفته شود؛ نظام تامین مالی نباید خیلی مبتنی بر نظام بانکی باشد و باید از سایر ابزارهای تامین مالی استفاده شود. معاون برنامه ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت افزود:‌بهره وری در نظام تامین مالی ما بسیار پایین است. فاطمی امین با اشاره به اینکه نبود تعادل در بازار مالی هزینه هایی دارد ، افزود: 65 درصد مسایل ما با اصلاح تامین مالی حل می شود. فاطمی امین گفت: نظام تامین مالی در کشور به طور ناخواسته ما را به سمت خرید املاک سوق می دهد در حالیکه برای نمونه اگر رتبه بندی بنگاهها را داشته باشیم ،می توان منابع را راحت تر پرداخت کرد. دبیرکار گروه ارتقا نظام تامین مالی کشور نیز در این برنامه گفت: در کشور ما در خصوص سایر ابزارهای تامین مالی مثل اوراق مشارکت،‌ بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی شناخت کمتری وجود دارد. عظیمی افزود:‌ در طول یک سال و نیم گذشته موضوع تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بحث قرار گرفته و بسته ای در قالب 27 راهکار اجرایی برای تامین مالی معرفی و ارائه شده است.


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.