• آدرس : تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
  • تلفن :5- 88349670 (021)
  • فکس : 88349673 (021)
  • وب سایت : www.ParsNamadData.com
  • ایمیل : Info@ParsNamadData.com




قانون : دستورالعمل واردات کامیون‌های دست دوم ابلاغ شد
نام منبع : دنیای اقتصاد شرکت پارس نماد داده ها
www.parsnamaddata.com
تلفن:5-88349670-021
تاریخ درج : 1391/03/02 شماره : 3821
توضیحات تکمیلی :
دستورالعمل ورود کامیون‌های دست دوم خارجی که طبق قانون برنامه پنجم ورود آنها به کشور آزاد اعلام شد، تهیه و ابلاغ شده است. به این ترتیب بعد از گذشت یک سال و نیم از تصویب آئين‌نامه واردات کامیون‌های دست دوم در هيات دولت دستورالعمل آن، که به مشخصات فنی این کامیون‌ها مربوط می‌شود از سوی سازمان راهداری به اداره کل حمل‌ونقل رسید و کامیون داران می‌توانند با مراجعه به اداره ياد شده از چگونگی ورود این کامیون‌ها مطلع شوند. بنابراین افراد و شرکت‌های حمل‌ونقلی که می‌خواهند کامیون های فرسوده خود را به کامیون‌های دست دوم خارجی ارتقا دهند، طبق گفته شهريار افندی‌زاده معاون وزير راه و شهرسازي می‌توانند به اداره کل حمل و نقل مراجعه کنند. به گفته افندی‌زاده کامیون‌های وارداتی علاوه بر دارا بودن مشخصات فنی استاندارد باید خدمات پس از فروش متناسب با کامیون را هم در داخل کشور داشته باشند. افندی‌زاده در رابطه با چگونگی کسب مجوز واردات گفت: کامیون‌داران بعد از هماهنگی با موسسه استاندارد و بانک مرکزی و گشایش اعتبار از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند، متناسب با آیین‌نامه مجوز واردات را کسب کنند. افندی‌زاده در رابطه با برند این کامیون‌ها که قرار است به کمک نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور بیایند نیز گفت: ما برند خاصی را برای این کامیون‌ها در نظر نگرفته‌ایم، اما مسلما تنها چند برند خوب و با کیفیتی که در دنیا وجود دارند، می‌توانند مجوز‌های لازم برای ورود به کشور را جذب کنند. وی در رابطه با اینکه چه نوع ارزی برای واردات این کامیون‌ها در نظر گرفته گفت: این را بانک مرکزی مشخص می‌کند. واردات کامیون‌های دست دومی سه سال ساخت بر اساس بند«ه» قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به کشور آزاد شد.


اخطار : کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها می باشد. هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.